ترجمات عبرية – قُدس الإخبارية: كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة، اليوم الأحد، تفاصيل هامة عن دعم جهات رسمية إسرائيلية لجرائم المستوطنين في الضفة وتسترها عليهم، ما يكذب مزاعم حكومة الاحتلال وجيشها عن صدمتهم لجريمة إحراق الرضيع علي دوابشة في نابلس، وتعاطفهم مع عائلته وبذلهم جهودًا لمحاسبة المجرمين.

ووفقًا لبعض ما نشرته القناة العاشرة، فإن الحماية والدعم يظهران في الجهازين الحكومي والقضائي، فعلى مستوى القضاء قالت إن القضاة يتساهلون مع المجرمين اليهود رغم وجود أدلة ضدهم، وهذا يتوافق ما نشرته جمعية حقوقية إسرائيلية تدعى "يش دين" اليوم عن تقصير جهاز الشرطة كذلك في ملاحقة المجرمين والتحقيق معهم.

ويظهر تساهل القضاء مع المستوطنين، في إطلاق سراح اليهودي مئير غوتنبرغ، رغم أن "الشاباك" صنفه بالخطير وأكد أنه يخطط لارتكاب جرائم، ليخرج ويشارك في إضرام النار بكنيسة الخبز والسمك في طبريا المحتلة، في إطار مخطط استهدف قتل الرهبان في الكنيسة لكنه باء بالفشل بمعجزة.

ومن ضمن ما كشفته القناة أيضًا؛ ضلوع حكومة الاحتلال في التغطية على هذه الجرائم بشكل غير مباشر، فوزارة المالية مثلاً تقدم تسهيلات وإعفاءات من الضرائب لجمعية "حنينو" الاستيطانية، وهذه الجمعية بدورها تمول المستوطنين المدانين بارتكاب جرائم "تدفيع الثمن" وعائلاتهم خلال وجودهم في السجن.

وفي العام الماضي، أنفقت هذه الجمعية 2.2 مليون شيقل على تمويل الإرهابيين داخل السجون، كما أنفقت 500 ألف شيقل على محامين بهدف الدفاع عنهم، وتؤكد القناة، أن ذلك كله يتم بعلم وزارة المالية الإسرائيلية التي تقدم تسهيلات لهذه الجمعية.

ووفقًا لما نشر؛ فإن جهاز "الشاباك" يعرف المستوطنين المجرمين بأسماءهم، وقد طلب اعتقالهم، لكن ذلك لم يتم لعدم وجود قرار سياسي بذلك.

وقال المحلل العسكري روني دانييل، إن هؤلاء المجرمين ليسوا 200 أو 300 شخص، بل هم أكثر من ذلك ولديهم حماية كاملة من أعضاء كنيست ووزراء وحاخامات، وهذا يسبب تردد المحاكم والمستوى السياسي في ملاحقتهم.

وأشار محلل في القناة، إلى أن أحزاب اليمين هي من أوجدت هؤلاء ثم فقدت السيطرة عليهم، حيث رشق هؤلاء البول على ما يسمى بـ "حرس الحدود" كما طردوا وزراء يمينيين من المستوطنات، مثل وزيرة القضاء إيليت شاكيد ووزير التعليم نفتالي بينيت، ووزير الزراعة أوري أرئيل.

يذكر أن منظمة "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية كشفت اليوم في تقرير لها عن تهاون شرطة الاحتلال في مراحل مختلفة من تحقيقاتها في البحث عن مرتبكي الجرائم من المستوطنين، وأكدت أيضًا أن ملفات التحقيق في جرائمهم تغلق دون نتائج بسبب التقصير، وأن بعضها أغلق رغم وجود أدلة إدانة كافية.