الضفة – ترجمة قُدس الإخبارية: كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية عن امتناع شرطة الاحتلال عن ملاحقة المستوطنين المتورطين في ارتكاب جرائم القتل والحرق بالضفة والتحقيق معهم، وذلك رغم تصاعد جرائم المستوطنين وتعددها بين الحرق والقتل خلال السنوات الماضية.

وقالت منظمة "يش دين" في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن المستوطنين أحرقوا 15 منزلاً فلسطينيًا في الضفة منذ عام 2008، مبينة، أن هذه الجرائم ليست جميع ما ارتكبه المستوطنين، إلا أنها فقط ما وثقته المنظمة، ومعتبرة، أن التهاون مع هذه الجرائم أدى لجريمة إحراق الرضيع علي دوابشة الجمعة الأخيرة.

وتناولت المنظمة جرائم نفذتها جماعات استيطانية كان آخرها جريمة دوما في نابلس، بالإضافة لجرائم إحراق منزل أرملة في خربة أبوفلاح، ومنزل سيدة عجوز في سلواد، ومنازل أخرى في نابلس والخليل ورام الله، مشيرة إلى إحراق ثلاثة منازل في قرية بورين وحدها خلال السنوات الأخيرة.

وتقول المنظمة، إن أصحاب المنازل المحروقة إثر معظم الجرائم قدموا شكاوى، فيما لم يكلف البقية أنفسم عناء تقديم الشكاوى مبررين ذلك بفقدانهم الثقة في القانون الإسرائيلي، وقد تم بالفعل إغلاق التحقيق في أغلب هذه القضايا دون نتائج.

وتعلق "يش دين"، بأن جريمة دوما تتطلب ردًا حازمًا بإنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة، فالشرطة و"الشاباك" يعرفون كيفية العثور على منفذي الهجمات الفلسطينية والقضاء يحاسبهم، ما يستدعي أيضًا التعامل بالمثل مع المستوطنين، معتبرة، أن عدم محاسبة المجرمين أدى إلى "الحالة المزرية" الحالية.

وتؤكد، أن 85% من التحقيقات في جرائم المستوطنين أغلقت بسبب فشل التحقيق في العثور على المشتبه بهم أو جمع أدلة كافية حول ارتكاب الجريمة، مضيفة، حتى عندما توجه التهم فإنها لا تؤدي بالضرورة إلى إدانة أحد.

وتوضح "يشن دين"، أنها درست ملفات التحقيق في هذه الجرائم واكتشفت قصورًا في كل مرحلة من مراحل التحقيق، فشرطة الاحتلال لا تدرس دائمًا مكان الحادث، وعندما تفعل ذلك فإن الفحص يتم بعد فترة طويلة من الحادث، أي بعد أن تتضاءل إلى حد كبير فرص العثور على الأدلة.

وفي كثير من الحالات فإن المحقق لم يبذل أي جهد في الوصول إلى الشهود حول أي جريمة واستجوابهم، كما تم اكتشاف قصور في الاستجواب نفسه، وفي النهاية يتم إغلاق التحقيق دون توجيه اتهامات للمشتبه بهم، على الرغم من وجود أدلة كافية، وفقًا للمنظمة.

وفي هذا الإطار؛ يؤكد محللون إسرائيليون أن جهاز "الشاباك" يعرف جميع المستوطنين المتورطين بجرائم القتل والحرق بحق الفلسطينيين، إلا أنه يمتنع اعتقالهم لعدم وجود أوامر سياسية بذلك.

ويشير خبراء إسرائيليون إلى أن أحزاب اليمين هي من صنعت هؤلاء الإرهابيين، لكنها فقدت السيطرة عليهم الآن، حيث رشق هؤلاء البول على حرس الحدود، وطردوا الوزراء المتطرفين مثل إيليت شاكيد ونفتالي وأوري أرئيل من المستوطنات.