شبكة قدس الإخبارية

أساليب وحشية يستخدمها "الشاباك" في التحقيق مع الفلسطينيين

وضاح عيد
كشفت الناشطة الإنسانية والصحافية الاسرائيلية "عميرة هاس" أن جهاز الامن العام الإسرائيلي "الشاباك" ما زال يستخدم اساليبا في التحقيق مع المعتقلين الفسطينيين كانت المحكمة العليا "الاسرائيلية" حظرتها منذ العام 1999. وتقول "هاس": "إن الكشف عن ذلك تبين من الالتماس الذي تقدّم به احد المعتقلين امام المحكمة العليا، نتيجة اصابته بأضرار جسدية ونفسية، بسبب التحقيق الذي تم معه في شهر آب من العام 2011، بعد ان تم منعه من النوم لفترات طويلة، وشبحه، وإجباره على النوم وهو في وضع القرفصاء. وتضيف هاس أن النيابة العسكرية الاسرائيلية، أقرّت ايضاً انه تم استخدام "اساليب خاصة" في التحقيق مع المعتقل، كتقييد يديه الى الخلف، وإجباره على الوقوف لساعات طويلة، ويداه مرفوعتان فوق رأسه. وكانت المحكمة العليا استجابت في العام 1999 لإلتماس تقدّمت به اللجنة الشعبية ضد التعذيب، حيث قررت المحكمة وقف العمل بالتعذيب من قبل جهاز "الشاباك"، والتوقف عن إستخدام الاساليب غير القانونية ضد المعتقلين. وبشكل أكثر تحديداً، تم منع استخدام اسلوب النوم بوضع القرفصاء والشبْح، وتقييد الايدي بصورة مؤلمة، وكذلك منع النوم عن المعتقلين لفترات طويلة. وتشير الناشطة الاسرائيلية، الى انه وبعد أكثر من 16 شهراً من تقديم الالتماس، لم تنتهي وزارة القضاء من فحص هذه الشكوى، ولم تستجب لطلب فتح التحقيق مع المسؤولين المباشرين عن الموضوع، وعبّرت مصادر في منظمات حقوق الانسان عن مخاوفها من ان يكون مصير هذا الالتماس مماثل للمصير الذي لقيته أكثر من 700 شكوى تم تقديمها منذ العام 2001 ضد عمليات التعذيب التي تجري في السجون الاسرائيلية. ويتهم "الشاباك" المعتقل المذكور، الذي لم يتم الاعلان عن هويته لأسباب نفسية خطيرة، بتهمتي القتل ومحاولة القتل، وتم التحقيق على مدار خمسة ايام متتالية وبواقع 18 ساعة يومياً، وأجبر على الوقوف تحت الماء يومياً من 4-5 مرات من اجل ان يبقى مستيقظاً. وتضيف الصحافية عميرة هاس، في تقريرها: ان جهاز الشاباك ومصلحة السجون، كانا على علم مسبق بأن هذا المعتقل يعاني من مشاكل صحية مختلفة، شملت عيناه، وحصوات في الكلى، حيث تم تحويله فور إعتقاله لمستشفى هداسا لإجراء فحوصات طبية مختلفة له، ليعيده جهاز "الشاباك" بعدها بساعات للتحقيق في ظروف خطرة للغاية. ولم تقدّم النيابة العامة في اسرائيل لغاية الآن ردها على هذا الالتماس، في حين اعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية، ووزارة القضاء، ان القضية وضعت امامهم هذا الاسبوع فقط، وعليه لا يمكنهم الرد على ذلك في هذا الوقت.