طوباس – قُدس الإخبارية: تواصل عائلات فلسطينية من طوباس، خوض معركة قضائية في محاكم الاحتلال للمطالبة بأراضيهم التي حظر عليهم جيش الاحتلال دخولها منذ عام 1967، واكتشفوا مؤخرًا أن المستوطنين يزرعون بإذن من الجيش.

وتبلغ مساحة الأرض 800 دونم، وقد منع جيش الاحتلال أصحابها من الوصول إليها منذ النكسة، بناء على أمر تقييدي من قيادة الجيش يحظر الاقتراب من الحدود الأردنية بين الجدار الأمني ونهر الأردن، وهو القرار الذي لم يتغير حتى بعد توقيع اتفاقتي أوسلو ووادي عربة.

لكن أصحاب هذه الأراضي، اكتشفوا في كانون ثاني/2013 أن المستوطنين يزرعون هذه الأراضي، فتقدموا بالتماس إلى محكمة الاحتلال العليا للمطالبة باسترجاع أراضيهم، وقد أصدرت حينها المحكمة قرارًا احترازيًا وطلبت من الدولة شرح أسباب السماح للمستوطنين بزراعة الأراضي، ولماذا لم يتم إرجاعها لأصحابها.

وتقول صحيفة "هآرتس" في تقريرها حول القضية، اليوم الأحد، أن بعض أصحاب هذه الأراضي توجهوا إليها في كانون أول المنصرم، إلا أن المستوطنين اعترضوا طريقهم، وفي اليوم التالي أبلغ هؤلاء بأن الجيش يحظر الدخول للمنطقة، لكن صورة جوية التقطت تظهر أن نحو 200 دونم من هذه الأراضي قد تم زراعتها من قبل المستوطنين.

وتضيف، أن النيابة العامة الإسرائيلية أقرت في جلسة استماع بتاريخ 25/آذار المنصرم، بأن الأراضي ملكية خاصة للفلسطينيين، لكن لم يتم التحقق من اتهامات الفلسطينيين بأن مستوطني مستوطنة "محولا" يدخلون أراضيهم ويزرعونها.

وقد قرر قاضي المحكمة في الجلسة المذكورة تحويل الملف إلى هيئة قضاة أوسع.

وتشير "هآرتس"، إلى أن هذه القضية جزء من قضايا متعددة تواجه حكومة الاحتلال وتنظر فيها المحكمة، حيث تظهر الصور الجوية أن نحو 5 آلاف فدان ملكيتها لفلسطينيين تم الاستيلاء عليها من المستوطنين ويتم زراعتها تحت حراسة الجيش، وأن تلك الأراضي ذات جودة وتتدفق المياه إليها من نهر الأردن.