أصدرت محكمة الصلح الفلسطينية حكماً بالسجن ضد الشاب أنس اسماعيل (29 عاماً) من محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية بالاعتقال لمدة 6 أشهر على خلفية اتهامه بالاساءة لوزير الاتصالات السابق د.مشهور أبو دقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".
وأوضح إسماعيل أن التهمة التي وجهت له هي وضع (لايك) على عبارة كتبها أحد الأشخاص تطالب بإقالة الوزير مشهور أبو دقة الوزير السابق للاتصالات، و(لايك) آخر على عبارة تطالب بمحاسبة الوزير.بين النفي والاتهام
وخلال بحث شبكة قدس حول القضية وتفاصيلها، قال الشاب أنس اسماعيل لمراسلنا "الاتهام الذي تتهمني به وزارة الاتصالات هو اتهام كيدي إلى جانب عدم وجود أي دليل مادي عن مسؤوليتي عن تلك البوستات التي تشتم الوزير، وعدم استجابة الوزير للشكاوي التي تقدمت بها للوزارة تثبت أن الاتهام كان فقط كيدي". من جانبه نفى وزير الاتصالات السابق د.مشهور أبو دقة ما تردد عبر وسائل الإعلام أن تكون الشكوى الذي تقدم بها إلى النائب العام في محافظة سلفيت ضد الشاب أنس إسماعيل كانت بسبب عمليه مشاركة أو إعجاب لأحد الصفحات التي كانت تطالب بإقالته من منصبه كوزير للاتصالات.
وقال أبو دقة لشبكة قدس "إن الشاب اسماعيل كان قد جاء للوزارة قبل تقديم استقالتي من منصبي كوزير بشهرين ليشتكي من خدمة الانترنت الواصل إلى مكان سكنه وسوء الخدمة التي تقدمها إحدى الشركات المزودة للخدمة، وقد وصل إلى موظف الشكاوي في الوزارة ويدعى "محمد العايدي" أبو جمال وأخذ يحدثه عن مشكلته وقال له أبو جمال إن عليه أن يجرب شركة أخرى ربما تكون عروضها أفضل، فحدث نقاش بينهما ما اضطر الشاب أنس إلى الخروج من الوزارة والذهاب الى منزله وعمل 3 صفحات تطالب بإقالة الوزير، والتهجم علي بشكل شخصي بالشتم والاتهام بالرشوة، ونشر كل ما ينشر على هاتين الصفحتين على صفحته الشخصية". [caption id="" align="aligncenter" width="400"]
ما كتبه الشاب انس اسماعيل على صفحته الشخصية[/caption] وعلق الشاب أنس اسماعيل على اتهامات الوزير بالنفي لمسؤوليته عن إدارة الصفحات التي تحدث عنها أبو دقة، مشيرا إلى أن اسم الشخص المتهم بالمحكمة هو "nopaltelgroup"، وهو مختلف عن اسمي الشخصي لكنهم استطاعوا اثبات أنه طالما أعجبت أنا بهذه الصفحات والمنشورات التي تحتويها فأنا الذي يقف خلفها ويديرها". وأضاف أبو دقة "بعد هذه الممارسات التي قام بها انس من شتم وتهجم واتهام للوزير دون دليل قررت الوزارة التقدم بشكوى للنيابة العامة ضد الشاب بتهمة (القدح والتشهير)".
الوزير : مستعد لاسقاط حقي الشخصي
وأوضح الوزير السابق "إن الشكوى التي تقدمت بها الوزارة ضد الشاب اسماعيل كانت بسبب تهجمه وشتمه، وليس بسبب اعجابه بتلك الصفحات أو بسبب المطالبة باستقالتي، ولو كنت أعرف أن هذا الأمر سيصل لدرجة الحبس لما تقدمنا بتلك الشكوى لأننا نرفض حبس أي شخص على رأيه أو انتقاده للمسؤولين".
[caption id="attachment_6439" align="aligncenter" width="339"]
صورة بعثها الوزير لشبكة قدس من مشاركات الشاب أنس اسماعيل ضده[/caption] وتابع "إن سبب استقالتي من الحكومة هو خلافي مع النائب العام أحمد المغني بسبب الخطوة التي أقدم عليها بحجب بعض المواقع فأنا ضد هذه السياسة، فكيف لي أن أقدم على تقديم شكوى ضد الشاب أنس بسبب رأيه أو اعجابه ببعض الصفحات التي تطالب باستقالتي".
وختم أبو دقة قوله "انا على استعداد لإسقاط حقي الشخصي وسحب الشكوى إذا تقدم لي محامي الشاب أنس بهذا الطلب، لاني كنت من أكثر المشجعين للعمل الشبابي وأكثر الرافضين للحبس على الرأي، ومن أشد المطالبين بحرية الرأي والتعبير".
أما أنس اسماعيل فقال "أنا كمواطن فلسطيني بسيط لا اعلق على هذه التهم المشار إلي فيها، لكني أعلق على القوانين التي استخدمتها المحكمة لتديني فيها وهي قانون النشر الاردني لعام 1960 الذي يجرم أي شخص يوجه الاتهام لاي شخص اخر دون دليل، وهو قانون قديم ولا يتماشى مع عصرنا الحالي ولا يوجد فيه أي تعريف للفيس بوك ومتعلقاته".
المحامي : الحكم سيسقط بسهولة
من جانبه قال المحامي وجدي عامر محامي الشاب انس ما جاء على لسان الوزير أبو دقة أن أنس هو المسؤول عن تلك الصفحات التي كانت تكيل له الاتهامات وتوجه له الشتائم غير صحيح وليس لدى الوزير أية دلائل مادية على أن أنس هو من كان مسؤولا عن تلك الصفحات.
وأضاف المحامي عامر "حتى وإن كان أنس قد أعجب بتلك الصفحات فهذا ليس دليل على مسؤوليته عما ينشر فيها، إنما هو مثله مثل باقي أفراد الشعب يعجب بما يريد، ويكره ما يريد، مشيرا إلى أن أنس ينفي صلته بهذه الصفحات وما ينشر فيها جملة وتفصيلا".
وأوضح المحامي لشبكة قدس "محكمة الصلح في سلفيت اعتمدت على قانونين في حكمها على انس هما قانون العقوبات الأردني رقم 16 للعام 1960 والذي يجرم أي شخص يوجه التهم والشتائم لأي شخص آخر، والثاني قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي يجرم الأشخاص الذين يرتكبون نفس الجرم".
وتابع بعد عدة جلسات للمحكمة وتغيب أنس عن بعضها أصدرت المحكمة حكما على أنس بالسجن مدة 6 شهور بسبب تغيبه عن تلك الجلسات، ومن حيث المبدأ، فان هذا الحكم "سيسقط بسهولة" عندما يتم التوجه، الى محكمة الاستئناف للطعن به.
ويوضح المحامي "انّ قرار سجن أنس صدر في غيابه، ومن الطبيعي ان نقدم استئناف، وان يلغى الحكم، وتعاد القضية، مرة أخرى لمحكمة الصلح في سلفيت حتى يتسنى لأنس تقديم دفاعه".
وفي تعليقه على ابداء الوزير السابق استعداده لإسقاط القضية وسحب الشكوى المقدمة لمحكمة سلفيت قال المحامي "إن الامر يعود لموكلي في القضية، فإذا أراد ان يتوجه للوزير لطلب ذلك فأنا لن أكون عثرة أمام حل هذه القضية وديا، ولكن يبقى الحق العام الذي لن يتجاوز الحكم على موكلي بدفع الغرامة المالية".
