رام الله – قُدس الإخبارية: أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن اتفاق بين الهيئة وكافة المؤسسات العاملة مع المعتقلين، يقضي بالامتناع عن التعاطي مع سياسة الغرامات المالية التي بدأت تنتهجها محاكم الاحتلال بحق الأسرى.
وقال قراقع، إنه تم إصدار تعليمات لكافة المحامين بعدم التعاطي مع صفقات أو مداولات أو أي اتفاقات مع النيابة العسكرية الاسرائيلية، في موضوع فرض غرامات مالية على المعتقلين جراء مقاومتهم لجيش الاحتلال والمستوطنين.
وبين، أن محاكم الاحتلال بدأت تنتهج هذه السياسة منذ أكثر من عام، وأن الغرامات تصل إلى عشرات آلاف الشواكل لصالح جنود أو مستوطنين تعرضوا للمقاومة بسبب اعتداءاتهم الشعب الفلسطيني، معتبرًا، أن هذه سياسة خطيرة تسهدف لتجريم النضال الوطني الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال، وتهدف للابتزاز المالي أيضًا.
وأضاف قراقع، أن محاكم الاحتلال والجهاز القضائي الإسرائيلي هما أداتان لتعميق الاحتلال وتكريسه تحت غطاء ما يسمى القانون، مؤكدًا، أنه لا يجوز للضحية أن تدفع ثمن دفاعها عن حقوقها المشروعة، في الوقت الذي يجب أن يدفع الاحتلال ثمنًا لاستمرار احتلاله وعدوانه.
واشار قراقع إلى أن اجتماعاً موسعاً سيعقد مع كافة المحامين لمناقشة سياسة المحاكم العسكرية الاسرائيلية إزاء الاسرى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
