فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيعرض صيغته لمشروع قانون "الدولة القومية" على حكومته خلال جلستها صباح غد الأحد، ليكون بديلاً للمشاريع السابقة.
ويؤكد مشروع قانون الأساس الذي سيطرحه نتنياهو أن إسرائيل «الوطن القومي لليهود» وأن هذا الحق ينفرد به اليهود فقط، ويؤكد على الحقوق الجماعية لليهود وفي المقابل يتنكر للحقوق الجماعية لفلسطينيي الداخل.
وكانت حكومة الاحتلال صادقت مطلع الأسبوع الماضي بالأغلبية على مشروع قانون "الدولة القومية"، والذي يعتبر "إسرائيل" دولة للشعب اليهودي، إلا أن ذلك أثار احتجاج عدد من وزراء الحكومة وعلى رأسهم وزيرة القضاء تسيبي ليفني مهددين بإفشال القرار في الكنيست.
واعتبر هؤلاء بأن المشروع المقترح يلغي "ديمقراطية إسرائيل" حسب وصفهم، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتمريره في الكنيست حتى لو أدى ذلك لإقالتهم من الحكومة وانهيار الائتلاف الحكومي.
وإثر ذلك، تم التوافق على تأجيل طرح المشروع على الكنيست للتناقش حول صيغة "أقل تطرفًا" وفقًا لحكومة الاحتلال، لتأتي بعد ذلك صيغة نتنياهو كحل بديل يرضي جميع الأطراف.
وبحسب موقع صحيفة "معاريف" فإن مبادئ مقترح نتنياهو هي:
- "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان إقامة دولته".
- "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي وفيها يحقق حقه بتقرير مصيره".
- "الحق في تقرير المصير في إسرائيل محصورة على الشعب اليهودي".
- "إسرائيل هي دولة ديمقراطية تحافظ على الحقوق الفردية لكل مواطنيها".
وفي وقت سابق، قال نتنياهو إنه يصر على طرح صيغته لقانون القومية "من أجل ضمان وجود ومستقبل الشعب اليهودي في أرضه"، مضيفا، أن "هذا القانون سيمنع محاولات لتغيير النشيد الوطني، ويحبط أية محاولة لإغراق إسرائيل باللاجئين الفلسطينيين، وسيشكل فاصلا أمام من يتطلع إلى إقامة حكم ذاتي عربي في الجليل والنقب".
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في حزب الليكود قولها إن حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد سيواجه صعوبة في تأييد "قانون القومية" لكن بالإمكان التوصل إلى حل، بينما ألمحت تسيبي ليفني لموافقتها على صيغة القانون الذي يطرحه نتنياهو وأن الخلاف معها ليس ذي أهمية.
