اعتبرت مصادر حقوقية، أن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" تعيين مسؤول لملف "الأسرى والمفقودين" يعدّ مؤشراً ودلالة واضحة على اعتزام الاحتلال بدء مفاوضات مع المقاومة الفلسطينية التي أكّدت قيامها بأسر جندي إسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فيما لا يزال مصير آخر مجهولاً.
وقال مركز "الأسرى" للدراسات في بيان صحفي له الخميس "إن حكومة الاحتلال تريد الاستعداد لجولات طويلة من المفاوضات المرهقة لمعرفة مصير الجندييْن المفقودين، ومن ثم خوض غمار مباحثات لا أحد من طرفي هذه المباحثات يدرك متى ولا كيف ستنتهي"، معتبراً أن الاحتلال يسعى من وراء هذه المفاوضات إلى إرضاء الشارع الإسرائيلي ورفع معنويات جنوده.
وأضاف "الشخص الإسرائيلي الذي سيكون مسئولاً عن ملف الأسرى يعلم جيداً التحدي القائم أمامه من خلال بحث كافة المعلومات المتعلقة بهذا الملف، في ظل تعقيدات ملف الأسرى من تصنيفات وتخصصات مختلفة يخضع لها هذا الملف، وتفرعات مرتبطة بمواضيع متعددة، بحاجة إلى دراستها جميعاً بعمق من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة، وهي التعرف على مطالب المقاومة، ومن ثم الاستعداد عبر تقديم العديد من السيناريوهات المحتملة لسير المفاوضات التي أتوقع بأنها ستستمر لفترة غير قريبة، قياساً لما جرى في صفقة "وفاء الأحرار"، حيث استمرت المفاوضات بين الطرفين لما يزيد عن أربعة سنوات"، وفق البيان.
ونوّه مركز "الأسرى"، إلى أن الاحتلال سيستمر في محاولاته المعهودة في المراوغة والتسويف وإطالة أمد المفاوضات، غير أن المقاومة الفلسطينية تدرك جيداً هذه الألاعيب بحكم خبرتها في التعامل مع الاحتلال، حيثُ إنها طلبت وفداً خاصاً لمناقشة موضوع الأسرى بخلاف الوفد المفاوض في القاهرة، وذلك نظراً لحاجة هذا الموضوع إلى درجة عالية من التخصّص التي يتوجب أن يحظى بها الوفد المفاوض فيما يتعلق بموضوع الأسرى، مع ضرورة الحفاظ على التكتم والسرية التامة خلال المراحل المختلفة من المفاوضات وصولاً إلى تحقيق الصفقة في نهاية الأمر، وفق تقديره.
