لقيت حادثة إطلاق النار على النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور حسن خريشة، صباح اليوم، استنكارات واسعة من القوى الوطنية والإسلامية، حيث وصفه البعض محاولة اغتيال، وطالبوا السلطة الفلسطينية بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
وقرر الرئيس محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق "لكشف ملابسات الاعتداء على النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة" بحسب تصريح للواء عبد الله كميل محافظ طولكرم.
وأضاف كميل أن "لجنة باشرت عملها بهدف الكشف عن المجرمين الذين قاموا بفعلتهم الشنعاء لتقديمهم للقضاء".
واستنكر المحافظ الاعتداء، واصفاً المعتدين "بالخارجين عن القانون والنظام وخفافيش ليل هدفهم بث الفتنة وإثارة البلبلة في أوساط مجتمعنا"، وقال "إننا نؤكد أننا عاقدين العزم على اجتثاثهم من أوساط مجتمعنا ولا يمكن أن تمر هذه الجريمة بدون عقاب".
ومن جهته استنكر القيادي في حركة حماس عزت الرشق الاعتداء وطالب السلطة الفلسطينية "بفتح تحقيق عاجل والكشف عن هؤلاء المسلحين المجهولين ومن يقف وراءهم لمحاسبتهم".
وتسائل الرشق عن سبب استهداف الدكتور حسن خريشة ومن قبله البرفسور عبد الستار قاسم وقال: "هل هي كلماتهم الوطنية التي يصدحون بها أم مواقفهم الجريئة في الوقوف مع غزّة هي السبب".
كما استنكرت حركة الأحرار الفلسطينية الاعتداء على خريشة وقالت في بيان صحفي: "من العار أن يبقى هذا الفلتان من بعض المارقين المرتزقة الذين يستهدفون أبناء شعبنا, فقبل فترة سمعنا عن إطلاق نار على القائد الفتحاوي حسام خضر وبعدها الدكتور عبد الستار قاسم واليوم اعتداء على رمز فلسطيني الدكتور حسن خريشة".
وبدورها أصدرت قوى اليسار الفلسطيني في محافظة طولكرم بيانا مشتركا استنكرت فيه الاعتداء على النائب خريشة، وقالت فيه: إنه " يأتي في ظل الوضع الفلسطيني الراهن وما تحقق من وحدة ميدانية في مواجهة جرائم الاحتلال, وسياسية في مفاوضات القاهرة وتلاحم وصمود شعبي فلسطيني يدعونا للمزيد من التلاحم والوحدة ضد مخططات الاحتلال وأعوانه".
وأضافت في نفس البيان: "إننا في الفصائل الوطنية الموقعة أدناه إذ ندين ونستنكر ما تعرض له عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة من اعتداء صباح هذا اليوم لنطالب الجهات الرسمية بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الجناة حفظا لأمن وأمان والمواطن وتحصين الوضع الداخلي الفلسطيني من مخاطر الانزلاق نحو مربعات الفوضى والفلتان والتسيب".
وعبر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" ، عن قلقه نتيجة "تكرار هذه الاعتداءات التي ترقى لمحاولات التصفية الجسدية ارتباطا كما يبدو بالتعبير عن آرائه ومواقفه". مؤكدا أنه سبق وتعرض له الدكتور عبد الستار قاسم قبل شهر".
من جهته أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة أن الهدف من إطلاق النار عليه من قبل مجهولين كان الهدف منه اغتياله وليس إرسال رسائل تهديد له.
وأضاف خريشة في تصريحات سابقة لشبكة قدس اليوم، أن إطلاق النار والذي جاء على بعد أمتار من ثاني أكبر مربع أمني تحصيناً بعد مربع أمني منزل الرئيس، حيث يسكن على بعد أمتار من منزل رئيس الوزراء رامي الحمد لله، كان القصد منه اغتياله وقتله وليس تهديده كما كان يحدث في مرات عديدة في السابق.
وتابع: "من كان يريد أن يبعث رسائل يطلق النار على المركبة دون أن أكون فيها أو على البيت كما حدث في أوقات الانقسام حيث تعرضت لإطلاق النار بهذه الطريقة أكثر من مرة".
وفي تصريحات صحفية أخرى قال خريشة "إن محاولة اغتياله كانت بسبب كونه نائبا في المجلس التشريعي لمرتين متتاليتين ولديه حصانه ويتكلم بشكل واضح وصريح، مما يجعل بعض الأطراف التي ينتقدها بتصريحاته وكلامه للإعلام لا تستطيع إسكاته بطرقا أخرى".
وأضاف: "أنا لدي موقفي الذي يختلف بشكل كبير مع السلطة وموقفها التفاوضي، ويبدو أن هناك أناسا لا يعجبهم ما أصرح به مؤخراً في المقابلات ووسائل الإعلام وانتقادي لبعض الجهات".
ووجه خريشة خلال حديثه رسالة لمن يقف وراء هذا الفعل قائلا: "هذه الرصاصات لا تخوف أحداً، ولن نتراجع عن موقفنا وعلى المستوى السياسي الفلسطيني أن تقوم بالبحث عن الفاعلين وألا تعود لمربع الفلتان الأمني".
و قال: "إن الحديث عن الفساد الإداري في السلطة والمشاركة في المسيرات الداعمة للمقاومة في غزة، والخروج على وسائل الإعلام والموقف من المفاوضات والمفاوضين، كلها ربما لم ترق للبعض ممن يعتبرون هذا الكلام مس بهم بشكل مباشر".
