شل الإضراب الشامل كافة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة اليوم الخميس، احتجاجا على عدم صرف الحكومة لرواتب موظفي حكومة غزة السابقة. ويطالب موظفو غزة المضربون البالغ عددهم 40 ألف موظف بصرف رواتبهم أسوى بموظفي حكومة رام الله السابقة، والذين تم صرف رواتبهم. وعقدت نقابة الموظفين في غزة، مؤتمرا صحفيا أمام قسم الاستقبال والطوارئ في مشفى الشفاء، حيث أعلنت فيه عن بدء أولى الاحتجاجات بهذا الإضراب بسبب عدم اعتراف الحكومة بموظفي قطاع غزة، مطالبين الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله بصرف رواتبهم المتأخرة منذ شهور. وناشد الموظفون الحكومة بتحمل مسئولياتها تجاههم، ووقف ما أطلقوا عليها "سياسة التمييز بين موظفي حكومتي غزة ورام الله السابقتين"، مؤكدين أنهم لا يعرفون غير حكومة واحدة مسئولة عنهم بعد هي حكومة الوفاق الوطني، والتي كانت ثمرة الاتفاق بين حركتي فتح و"حماس" في حوارات غزة قبل شهرين. في ذات السياق، عبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري عن استيائها من "تعامل حكومة الوفاق مع أزمة الرواتب وتقاعسها عن صرف رواتب الموظفين رغم التزام الحكومة القطرية بتقديم مساعدة مالية لميزانية السلطة"، وفق تعبيره. وقال أبو زهري في تصريح مكتوب اليوم الخميس، إن "إصرار حكومة التوافق على حل مشكلة رواتب موظفي غزة بعيداً عن ميزانية السلطة دليل على أن الأزمة سياسية وأن هناك سياسة تمييز خطيرة تمارسها الحكومة ضد الموظفين في غزة". وأضاف: "وهو ما يؤكد أن إجراءات حكومة التوافق لا زالت امتداداً لحكومة رام الله السابقة وتكرس الانقسام ولم تحقق أي أجواء تصالحية حتى الآن". ويقول موظفو حكومة غزة السابقة إن حكومة الحمد الله "ترفض الاعتراف بهم على الرغم من أنهم على رأس عملهم، ومع أن هناك استعدادا قطريا لتحويل رواتبهم كاملة، متهمينها بالتمييز بينهم وبين موظفي حكومة رام الله السابقة، الذين تم الاعتراف بهم وتصرف رواتبهم رغم استنكافهم عن العمل منذ سبع سنوات".