يتوقع أن تصوت حكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية التي ستعقداليوم الأحد على مشروع قانون يمنع العفو أو تخفيف العقوبة على الأسرى المحكومين بمدى الحياة من الفلسطينيين وغيرهم.
ويحظى القانون بتأييد غالبية أعضاء الحكومة، حيث صوت لصالحة ٧ من وزراء الحكومة.
وقد تقدم بمشروع القانون هذا أعضاء كنيست من حزب "البيت اليهودي، والليكود، وكاديما"، وينص مشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي "أييلت شكيد" على الحد من تدخل رئيس الكيان في العفو عن أسرى المؤبدات، حيث يطالب بإضافة فقرة في قرار الحكم تشير إلى أن صاحب الملف لا تنطبق عليه المواصفات لتلقيه العفو من الرئيس الإسرائيلي، وفي حال أصدرت المحكمة الاسرائيلية الحكم بمدى الحياة فإنه يحق للقاضي ولأسباب خاصة منع منح السجين العفو أو تخفيف الحكم عليه، وهذا المشروع للقانون ليس فقط للاسرى الفلسطينيين وانما لجرائم القتل الجنائية خاصة ضد الاطفال.
ويهدف القانون لمنع الإفراج عن أولئك الأسرى مستقبلاً سواءً في إطار صفقات التبادل أو بوادر حسن النية إلا انه لا يعتبر ملزماً للقضاة ويخضع لعدة اعتبارات، كما انه لا يشمل الأسرى الذين سبق وان حوكموا قبل بدء سريان مفعوله.
ويحتاج القانون الى مصادقة الكنيست عليه بالقراءات الثلاث قبل ان يصبح سارياً ويدخل كتاب القوانين الإسرائيلي.
وقد سارع وزير الاقتصاد نفتالي بينت زعيم حزب "البيت اليهودي" الذي تبنى هذا المشروع الى مباركة اللجنة الوزارية على تبنيها لهذا القانون، معتبرا أن هذا القانون سيساعد على تقليص ما وصفها بالعمليات "الارهابية"، كون "المخربين" عندما يدركون بأنهم سيبقون في السجن فإنهم سيترددون بتنفيذ عمليات القتل، وقد سبق وقال الوزير قبل مصادقة اللجنة على هذا القانون، أنه يتوجب على "القتلة" ان يموتوا داخل السجن.
وقال في أعقاب إقرار مشروع القانون: "إن الأسرى لن يروا نور الشمس في حياتهم على الاطلاق بعد دخولهم السجن، وإن الوقت حان لوضع نهاية لعمليات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في إطار أي عملية مفاوضات مستقبلية".
