منذ صباح اليوم الإثنين وحتى ما قبل دقائق قليلة من إعلان حكومة الوفاق الوطني والشكّ يلقي بظلاله حول إمكانية إعلان حكومة التوافق الوطني، بعد سيل من التصريحات المتبادلة بين طرفي الانقسام حول موضوع الإبقاء على وزارة الأسرى كما تريد حماس أو إلغاءها وتحويلها إلى هيئة وطنية كما طلب الرئيس عباس.
حركة حماس وعلى لسان القيادي البارز فيها خليل الحية قالت إنها لن تعترف بأي حكومة تعلن في رام الله بدون وزارة الأسرى، مشيرة إلى أنها "ستمثل خطوة من طرف واحد ولن تكون حكومة توافق وطني".
بدوره رد مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد بأن "الإعلان عن الحكومة سيجري اليوم الساعة الواحدة ظهراً"، مضيفاً: “واللي بده يشارك أهلا وسهلا، واللي بده يتساوق مع الاحتلال يتحمل المسؤولية".
وبالتزامن مع "حرب التصريحات" التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان الحكومة في مقر الرئاسة في رام الله، كان هناك اتصالات مكثفة بين الحركتين لبحث حل يخرجهما من حرج "إعلان فشل الاتفاق".
مصادر إعلامية ذكرت أن دولا عربية على رأسها الأردن وقطر شاركت بالاتصالات وتقريب وجهات النظر بين الطرفين للوصول إلى حل توافقي حول قضية "وزارة الأسرى".
وفي آخر اللحظات، وقبل تمام الساعة الواحدة بدقائق قليلة، اتفقت الحركتان على صيغة توافقية حول "وزارة الأسرى"، تتلخص في أن "يتم تجيمد قرار الرئيس عباس بتحويل الوزارة إلى هيئة، وأن تبقى الوزارة بهيكليتها وموازنتها كما هي، على أن يكلف رئيس الوزراء د. رامي الحمد لله أحد الوزراء بتكليف أحد الوزراء بمتابعتها إلى حين التوافق بشأنها".
وتم الإعلان عن الحكومة في الموعد المحدد فعلا، وباركتها في "اللحظة الحاسمة" كل من حركتي فتح وحماس، وتبع ذلك الإعلان عن تكليف الوزير شوقي العيسة بمتابعة وزارة الأسرى كما قضى "اتفاق اللحظات الأخيرة"، إلى حين الوصول إلى اتفاق أوضح.
