قال مصدر مطلع بحركة فتح في الضفة الغربية: "إن حكومة التوافق الفلسطينية ستؤدي اليمن الدستورية، يوم الاثنين القادم، أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المصدر قوله: "إن حركتي فتح وحماس توافقتا على كافة الوزارات، ومن المفترض أن تؤدي حكومة التوافق التي يرأسها رئيس حكومة رام الله الحالي رامي الحمد الله اليمين الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين القادم".
وأشار المصدر إلى أن وزير الخارجية الحالي رياض المالكي سيبقى في منصبه، حيث يصر الرئيس عباس عليه. ولفت إلى أن حركة حماس اقتنعت ببقاء المالكي بمنصبه، حفاظا على إتمام المصالحة.
وانتهت مساء أمس، المدة القانونية الأولى لتشكيل حكومة التوافق الوطني البالغة خمسة أسابيع، وتمدد المدة حسب القانون الفلسطيني، لأسبوعين آخرين لاكتمال مشاورات تشكيل الحكومة وإعلانها.
وكان مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، عزام الأحمد، غادر قطاع غزة، الثلاثاء الماضي، بعد عقده اجتماعات مع قيادة حماس هناك، لإتمام إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، تنفيذا لاتفاق إنهاء الانقسام الذي تم توقيعه في القطاع بتاريخ 23 أبريل / نيسان الماضي.
وكان القيادي في حماس محمود الزهار قال: "إنه جرى التوافق حتى اللحظة على 10 أسماء لتولي مناصب وزارية في حكومة التوافق الوطني".
وأوضح الزهار في تصريح صحيفي أن هناك مشاورات تجرى حول تولي الخمس وزارات المتبقية.
وأضاف: "أن هناك خلافات حول بعض الأسماء المكلفة لتسلم مناصب وزارية في الحكومة يجري الآن المناقشة لحلها"، لافتًا إلى أنه جرى حل الإشكالية حول وزارة الأوقاف، "أما الخارجية ما زال عليها خلاف ولم نصل إلى حل".
وذكر الزهار أن الاعلان عن حكومة التوافق الوطني المزمع تشكيلها ستكون فور الانتهاء من المشاورات والتوافق النهائي على الأسماء المقترحة.
