تتسارع الساعات قبل إعلان الرئيس محمود عباس تشكيلة الحكومة التي ستتولى تسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية حسب اتفاق المصالحة الذي تم قبل 3 اسابيع بين حركتي فتح وحماس والذي بموجبه سيتم تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة رامي الحمد الله رئيس حكومة رام الله الحالي.
بسام الصالحي عضو وفد لجنة المصالحة قال: "إن الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان عن التوافق النهائي حول تشكيل حكومة الوفاق، حيث من المقرر ان يتم إطلاع حركة حماس اليوم بشأن الأسماء التي تم التوافق عليها، في حال تم الاتفاق سيتم عرضها على اجتماع اللجنة المركزية وستؤدي اليمين نهاية الأسبوع أمام الرئيس عباس.
وبخصوص الأسماء المقترحة لتولي حكومة التوافق، قال الصالحي في تصريحات صحفية اليوم: "إن السمة الأساسية للأسماء التي يجب ان تتولى حكومة التوافق لابد أن تكون مستقلة ولن تكون ذات انتماء سياسي".
وبين الصالحي أن الموظفين _ سواء مدنيين او عسكريين _ حين تشكيل الحكومة، سيتلقون أوامرهم من جهة واحدة ومرجعية واحدة، فموظفو الداخلية سواء في غزة او الضفة سيتلقون أوامرهم وتعليماتهم من وزير داخلية التوافق، ولن تكون هناك أكثر من مرجعية بل مرجعية واحدة فقط.
وبخصوص الأعداد الكبيرة للموظفين أشار الى أن الأعداد كبيرة، فجميع الموظفين من السلطة أو من تم تعينهم من حكومة غزة، سيخضعون لمراجعة عامة لهم، ولا نريد من الحكومة ان تصدم بواقع جديد، مع التأكيد على انه لن تمس اي من حقوق الموظفين.
وشدد على ضرورة أن تكون حلول إدارية ومالية لمعالجة قضايا الموظفين، مشيرا إلى طرح العديد من الحلول لذلك.
في نفس السياق ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن مشاورات تشكيل حكومة التوافق بين حركتي فتح وحماس، شارفت على الانتهاء، وأن ما تبقى هو اختيار وزير الداخلية، وإمكانية استحداث منصب نائب رئيس الوزراء لأحد وزراء غزة، في الوقت الذي أعلنت فيه حركة فتح أن هذه الحكومة التي تجري بشأنها مشاورات مع حماس بناء على اتفاق المصالحة الأخير الشهر الماضي، سترى النور في غضون أسبوع.
ووفق المصادر الفلسطينية التي تحدثت لـ "القدس العربي" فإن هناك مشاورات حثيثة تجري بين الطرفين لاختيار شخصية وزير الداخلية من الشخصيات المستقلة التي قدمت، وأن المناقشات تدور حول إن كان هذا الشخص من قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وأكثر ما يدور من مشاورات هو المهام التي ستناط بهذا الوزير، حيث تفيد المعلومات أن الطرفين يريدان أن يقدما بالحد الأدنى "الخطوط العريضة" لعمل الوزير في الفترة الانتقالية المقبلة، المقدرة بستة شهور، وكيفية سيطرته على قطاعات الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعلى أجهزة أمن مختلفة في التسميات، ولا يوجد بينها أدنى تنسيق.
وبحسب اتفاق فتح وحماس الأخير ستبقى قيادة الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة على حالها، بحيث تدار في الأولى من قيادات موالية لحركة فتح، وفي الثانية من قيادات موالية لحركة حماس، حتى الانتخابات المقبلة التي ستتبعها قيام لجنة أمنية برئاسة مصر، بإعادة الإشراف على هيكلة الأمن.
ما تسرب من معلومات داخلية تجري في أوساط فتح وحماس القيادية، أن الحركتان لم تبلغا أي من الوزراء الذين جرى اختيارهم في القائمة التي رفعت للرئيس، بعملية ترشيحه، وأن الأمر سيترك إلى اللحظة الأخيرة التي يصادق فيها الرئيس عباس على القائمة النهائية ليتم عندها إبلاغ الوزراء بالأمر، للاستعداد في غضون 24 ساعة لأداء القسم أمام الرئيس في رام الله.
واكتفت كل من فتح وحماس، بما أبلغته لعدد من الشخصيات المستقلة في العام 2012، بأنها قامت وقتها بترشيحها لشغل منصب وزاري في حكومة التوافق.
وفي هذا الصدد قال مسؤول رفيع في حركة فتح أن الكثير من الأسماء التي جرى طرحها في وسائل الإعلام مؤخرا غير دقيقة، وهو أمر أكده أيضا موسى أبو مرزوق رئيس وفد حركة حماس في حوار المصالحة.
هذا وأعلن مفوض العلاقات الوطنية في حركة "فتح" وعضو لجنتها المركزية عزام الأحمد لدى وصوله مدينة غزة عصر اليوم الاثنين، أن اجتماعه المقرر مع حركة "حماس" سيكون النهائي بشأن مشاورات تشكيل حكومة التوافق. وقال الأحمد لدى وصوله مدينة غزة: "إن اجتماع اليوم سيكون النهائي قبل تشكيل الحكومة، ونحن كنا على تواصل طيلة الأسبوع الماضي". وأضاف أن "الرئيس محمود عباس تشاور مع كافة الفصائل دون استثناء، وما يدعيه البعض أن المشاورات مقتصرة على حركتي فتح وحماس أكذوبة لا أساس لها من الصحة". وأكد الأحمد أن المشاورات تسير بشكل "جيد جدا"، وأنه يتوقع أن يتم إعلان الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري. وذكر أن الرئيس عباس "يصر" على تكليف رئيس حكومة الضفة الغربية الحالية رامي الحمدالله بترأس حكومة التوافق التي قال إنها ستعلن من مقر المقاطعة في رام الله. وردا على ما تردد عن خلافات بشأن تركيبة الحكومة الجديدة، قال الأحمد "أتحدى أن يكون هناك اي خلاف برز حول تشكيل الحكومة ".
