أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها لما اسمته "الابتزاز المالي" من قبل منظمة التحرير بسبب مواقفها السياسية من المفاوضات، وذلك في أعقاب انسحاب وفدها من الجلسة الختامية للمجلس المركزي للمنظمة الذي عقد مؤخرا في رام الله.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد أكدت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أوقف مخصصات الجبهة المالية من الصندوق القومي لمنظمة التحرير بعد هذا الموقف من قيادة الجبهة، معتبرًا ذلك انسحابًا من المنظمة.
وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة تعقيبا على ذلك: "نرفض ممارسة الابتزاز على مواقفنا من أي جهة كانت، ولا نقبل التهديد بإخراجنا منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف: "لا يحق لأي جهة أن تأخذ قرارًا ببقاء الجبهة الشعبية أو خروجها من منظمة التحرير وإنها (المنظمة) ليست ملكاً لطرف إنما هي ملك لكل الشعب الفلسطيني".
وجدد الغول موقف جبهته داخل المجلس المركزي الرافض لما أسماه "نهج المفاوضات العبثية والضارة ولعودة الفريق الفلسطيني إلى المفاوضات من جديد"، معتبرًا أن ذلك "موقف مبدئي ووطني تتمسك به ولا تقبل المساومة عليه".
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة والمسئول الاعلامي فيها: "إن انسحاب وفدنا من جلسة المجلس المركزي الختامية احتجاجًا على مآلات المفاوضات، ومؤشرات العودة لها من جديد لم يكن خروجًا أو انسحابًا من مؤسسات منظمة التحرير، إنما هو احتجاجاً على النهج السياسي التفاوضي".
وأضاف: "إن الجبهة الشعبية لا تقبل المساومة على حقوقها في مؤسسات منظمة التحرير لأن الجبهة الشعبية فصيل أساسي وأصيل في بناء مؤسساتها ومشاركتها كفاحها الطويل".
وجدد الغول موقف جبهته بان "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، "وأنها لا تقبل المساس بها أو تجاوز مؤسساتها أو تحويلها إلى أداة استخدامية من أي جهة"، حسب قوله.
وقال: "إن الجبهة تؤمن بأن منظمة التحرير تدار خلافاتها داخل مؤسساتها عبر الأسس الديمقراطية والوطنية، وعلى الجميع أن يخدم أنظمتها ولوائحها الداخلية".
