يعتقد كثير من الصحفيين الفلسطينيين أن غياب الحماية يدفعهم لعدم تناول قضايا الفساد سواء في السلطة أو المؤسسات الأهلية أو المجتمع. ومن جهتهم يتهم عاملون في سلك القضاء الصحفيين بالافتقار للمعلومات الأساسية فيما يتعلق بتناول هذه القضايا.

هذه خلاصة مداولات استمرت يومين بين عشرات الإعلاميين والمسؤولين والمحامين والقضاة الفلسطينيين في مؤتمر نظمته شبكة أمين الإعلامية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بمدينة أريحا للبحث في التحديات التي تحول دون تغطية فاعلة لقضايا الفساد، وفحص المعيقات التي تحول دون هذه التغطية.

وفيما أوصى المؤتمر بضرورة تمكين الصحفي من التوجه للمحكمة للمطالبة برفع الحظر على سرية معلومات معينة، وتوفير الحماية والمعلومات للصحفيين، تعهدت هيئة مكافحة الفساد بتوفير الحماية لمن يتناول قضايا الفساد بمهنية. إشكالية الحماية

أظهر المؤتمر اعتقادا راسخا لدى الصحفيين بعدم وجود حماية لهم إذا تعاملوا مع قضايا الفساد أو نشروها، حسب المدير التنفيذي لشبكة أمين الإعلامية خالد أبو عكر.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت على هامش المؤتمر أن هذا الاعتقاد تطلب الغوص في أساس المشكلة وكيفية توفير الحماية للصحفي وتوفير المعلومات المطلوبة له، وفي المقابل تسليحه بمعلومات كافية حول التعامل مع قضايا الفساد وتعاطي المحاكم معها.

وقال إن عشرات الصحفيين وممثلين عن هيئة مكافحة الفساد ومجلس القضاء الأعلى التقوا تحت سقف واحد للحديث عن كيفية الحصول على المعلومة وتحصين الصحفيين في تناولها، وكشف عن هوة واسعة بين الصحفيين والقضاة.

وأوضح أنه في حين يلجأ صحفيون لعناوين مثيرة دون الأخذ بعين الاعتبار التفاصيل القانونية أثناء تغطيتهم لقضايا حساسة مثل الفساد، فإن القضاة يريدون من الصحفيين أن يتعاملوا مع القضايا وفق وجهات نظرهم، وكلتا الحالتين تتطلب المعالجة.

بدورها تعهدت هيئة مكافحة الفساد بتوفير الحماية لأي صحفي والمساعدة القانونية في تناول قضايا الفساد، مشددة على أن أبوابها مفتوحة للصحفيين الذين يقومون بواجبهم المهني، وأنها لن تخفي أي معلومة عنهم طالما أنها مثبتة وأن التحقيق فيها قد اكتمل.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة متحدثا للجزيرة نت إن التعاون مع الصحفيين قضية هامة للهيئة، معتبرا أن "مزيدا من الجهد والمشاركة الاجتماعية من أهم الوسائل لإيجاد تفاعل مجتمعي لفهم عمل الهيئة والتصدي للفساد".

وتقول هيئة مكافحة الفساد إنها تلقت منذ بداية العام 2011 وحتى اليوم 650 شكوى تتعلق بالفساد، وإنها أنجزت 106 من 166 قضية مقيدة في السجل، والباقي قيد الإنجاز.

وذكرت في معطيات تلقت الجزيرة نت نسخة منها أن عدد المتهمين في القضايا المحالة إلى محكمة جرائم الفساد بلغ 115 متهما، صدر بحق 27 منهم إدانة من محكمة جرائم الفساد، فيما استرد 400 دونم من الأراضي، وأكثر من 70 مليون دولار.

وفيما اعتبر إشارة طمأنة للصحفيين بشأن الحماية، أكد النتشة إمكانية استقبال الشكاوى المتعلقة بالفساد من أي شخص دون ذكر اسمه أو عنوانه حماية له، مشيرا إلى أن التحقيقات تجري دائما بسرية.

وبشأن عمل الهيئة نفى وجود "خطوط حمراء" في متابعة فساد أي شخصية وأي جهة مهما كان مستواها ومكانتها، كاشفا عن وجود ملفات لشخصيات نافذة وفاعلة وكبيرة في السلطة الفلسطينية قيد المتابعة.

حماية ومعلومات

وفي ورقته للمؤتمر تطرق الإعلامي والأكاديمي أمين أبو وردة إلى تنامي ظاهرة المجموعات الإلكترونية المناهضة للفساد، لكنه قال إنها تفتقد للمنهجية والتنسيق البيني والتغذية في المضامين، إضافة إلى الارتجالية وغياب القدرة على التأثير.

وأوصى بعمل مكثف لكسر حاجز الخوف لدى فئات المجتمع من أجل محاربة الفساد، والعمل على ترسيخ القوانين والتشريعات التي تحمي الإعلاميين ونشطاء الإعلام الاجتماعي.

أما المؤتمر فشدد على حاجة الإعلاميين، فضلا عن الحماية، إلى معلومات حول القضايا المنظورة في الهيئة، وضرورة تمكينهم من التوجه للمحكمة للمطالبة برفع الحظر على سرية معلومات معينة، وأن تتخذ نقابة الصحفيين الإجراءات القانونية الملزمة لتفسير نصوص قانونية تتعلق بسرية التحقيقات ونتائجها.

الجزيرة نت/ عوض الرجوب