أبرمت دولة الإحتلال في العام الماضي 2012 صفقات لبيع أسلحة وتكنولوجيا عسكرية بقيمة 7.5 مليارد دولار أمريكي، وذلك حسب معطيات نشرتها ما تسمى "دائرة التصدير الامني في وزارة الدفاع الإسرائيلية". وبهذا شهد العام 2012 ارتفاعاً في نسبة الصادرات العسكرية الإسرائيلية مقارنة بالعام 2011 الذي حققت فيه "إسرائيل" صفقات بقيمة 5 مليارد دولار فقط.
وتبين من المعطيات المنشورة أن أغلبية الصادرات التي نفذت عام 2012 كانت لبلدان آسيا والمحيط الهادىء بقيمة 3.5 مليارد دولار. بينما أبرمت صفقات بقيمة 1.6 مليارد دولار مع دول أوروبية، و1.1 مليارد دولار مع أمريكا وكندا، و604 مليون دولار لدول أمريكا اللاتينية، و107 مليون دولار لدول أفريقية.
وحسب تقارير إسرائيلية حكومية فإن ما نسبته 75% من الانتاج العسكري الإسرائيلي يتم تصديره إلى الخارج، وفيما كانت أمريكا وكندا تتصدران في السابق قائمة الدول المستوردة، أصبحت اليوم دول أمريكا اللاتينية وآسيا هي المستورد الرئيس من "إسرائيل". وتتفوق دولة الإحتلال بالذات في تصدير الطائرات المقاتلة بدون طيار، وتأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات الامريكية المتحدة.
يذكر أن جهات حكومية إسرائيلية قد نشرت الأسبوع الماضي تفاصيل حول تجارة الأسلحة وتصديرها بعد أن قدم محامٍ إسرائيلي ضدّها التماس في محكمة إسرائيلية يطالب بكشف أسماء كل التجار والشركات المسجلين لدى "وزارة الدفاع الإسرائيلية" كتجار أسلحة. وقد تبين أن هناك أكثر من 6700 تاجر إسرائيلي يعملون في قطاع تجارة الأسلحة. بينما رفضت "وزارة الدفاع" الكشف عن معلومات أخرى لأسباب وصفتها بالامنية.
