دعت منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية إلى وقف التحريض في وسائل الإعلام المصرية ضد الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى فتح معبر رفح وتسهيل حركة الفلسطينيين.
وأكدت المنظمات في بيانٍ لها اليوم الأربعاء (17-7) على أن استمرار حملات التحريض على الفلسطينيين في بعض وسائل الإعلام المصرية الخاصة تنطوي على بث الكراهية ضد الفلسطينيين والتحريض عليها، وتلحق ضرراً بالغاً بالفلسطينيين, وتضر بصورة العلاقات التاريخية بين الشعبين.
وقالت المنظمات: "في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها جمهورية مصر العربية تصاعدت حملة في بعض وسائل الإعلام المصرية تحرَّض على الفلسطينيين, وتسارع إلى نشر أخبار غير مدققة تسهم في التشهير بالفلسطينيين والتحريض عليهم, كما جرى اتخاذ مجموعة من القرارات المؤسفة تتعلق بحركة المواطنين الفلسطينيين من خلال المعابر والمطارات المختلفة, من وإلى أراضي جمهورية مصر العربية".
ورحبت المنظمات بإعادة فتح معبر رفح البري الحدودي بشكل جزئي، مهيبةً بالسلطات المصرية فتح المعبر للعمل بصورة طبيعية كونه البوابة الوحيدة التي تربط قطاع غزة بالعالم.
ودعت السلطات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها نقابة الصحفيين المصرية والمثقفين والشخصيات والقوى السياسية بأن تعمل على وقف التحريض الإعلامي من قبل بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والتي تتسم تغطيتها بعدم المهنية, والحض على الكراهية ضد الفلسطينيين.
وشددت على احترامها لحرية الرأي والتعبير لكن دون إقحام أو اتهام الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والتحريض على شعبنا، مؤكدة حرصها الشديد على مصر وأمانيها الخالصة للشعب المصري الشقيق بالرفعة والاستقرار والوحدة, واحترامنا لإرادته الحرة على قاعدة أن ما يجري شأن مصري خالص.
واختتمت المنظمات بيانها قائلةً: "نذكر العالم بأن قطاع غزة مازال يخضع لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال الصهيوني كشكل من إشكال العقاب الجماعي, والذي يطال بتأثيراته الكارثية مختلف مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة, وكذلك عملية التهويد والاستيطان المنظم في القدس والضفة الغربية, على طريق ضم تلك الأراضي وتصفية القضية الفلسطينية".
والجهات الموقعة هي: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية – نقابة المحامين الفلسطينيين – المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص - المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان - مركز الميزان لحقوق الإنسان– جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – اتحاد المقاولين الفلسطينيين - مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية
