ترجمة عبرية - شبكة قُدس: نقلت تقارير عبرية، أن مسؤول القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، وقّع على تعديل الأمر الذي سيسمح بتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى الضفة الغربية المحتلة.

وأقر كنيست الاحتلال، يوم 30 مارس/آذار الماضي، قانون إعدام الأسرى لتنفيذه بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وبحسب صيغة القانون، يمكن للاحتلال تطبيق عقوبة الإعدام على أي فلسطيني نفذ عملية مقاومة أدت لمقتل مستوطنين، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.

وجاء التعديل الجديد ليمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية صلاحية فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال من الضفة الغربية.

وجاء التعديل بطلب من وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

ويسمح القانون الذي صدّق عليه الكنيست بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.

وينطبق القانون على المتهمين بقتل مستوطنين بدافع قومي، وعددهم 117 في سجون الاحتلال وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 امرأة، ويعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الاحتلال إجراءاته بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة، التي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء.

وقالت حركة حماس في تعقيبها على القرار، إن "إصدار وزير جيش الاحتلال مجرم الحرب كاتس، أوامره بالبدء الفوري بتنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية، وامتداداً لسياسة الإجرام والإرهاب المنظم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني".

وأكدت أن هذا القرار الإجرامي الجبان لن يثني شعبنا المجاهد عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعاً عن أرضه ومقدساته، فقد أثبت شعبنا، على مدار عقود من المواجهة مع الاحتلال الغاصب، أن سياسات الإرهاب والاغتيال والتهديد بالإعدام لن تزيده إلا تمسكاً بحقوقه وإصراراً على المقاومة والتصدي للمشاريع الاستعمارية والتهويدية.

وطالبت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية، بتحمل مسؤولياتها، والضغط بكل الوسائل على حكومة الاحتلال لإلغاء هذا القرار العنصري الباطل، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة بحق شعبنا، وتفعيل المقاطعة الشاملة مع الكيان الصهيوني حتى يتوقف عن سياسات القتل والإرهاب والترهيب التي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه.