رام الله – قدس الإخبارية: قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين إن أجهزة السلطة الفلسطينية تواصل احتجاز عشرات المعتقلين السياسيين رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم، معتبرة أن ذلك يشكل “تجاوزاً خطيراً للقانون الفلسطيني واستخفافاً بقرارات القضاء”.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، أن توثيقات أعدّتها استناداً إلى قرارات قضائية رسمية وشهادات من ذوي المعتقلين، أظهرت أن أكثر من 70 معتقلاً ما يزالون رهن الاعتقال رغم صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم، تتصدر محافظة جنين العدد الأكبر منهم بما يزيد على 60 معتقلاً.

وأضافت أن المعتقلين موزعون على عدد من السجون ومراكز التوقيف والمقار الأمنية، أبرزها سجنا الجنيد وأريحا، لدى ما يُعرف بـ”اللجنة الأمنية”، إلى جانب مراكز اعتقال أخرى في جنين وطوباس وقلقيلية وطولكرم.

وبحسب اللجنة، فإن قرارات الإفراج صدرت عن عدة محاكم فلسطينية، من بينها محكمة صلح جنين، ومحكمة بداية جنين، ومحكمة بداية أريحا، ومحكمة صلح طوباس، ومحكمة بداية نابلس، ومحكمة أحداث نابلس، إضافة إلى محاكم الصلح في سلفيت وطولكرم وقلقيلية وأريحا.

واعتبرت اللجنة أن استمرار احتجاز المعتقلين بعد صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم يمثل “انتهاكاً صارخاً للقانون وتقويضاً لهيبة القضاء الفلسطيني”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين أمضوا شهوراً طويلة خلف القضبان رغم صدور قرارات واضحة بالإفراج عنهم.

وطالبت اللجنة بالتنفيذ الفوري وغير المشروط لجميع قرارات الإفراج القضائية، ووقف سياسة الاعتقال السياسي، واحترام استقلال القضاء الفلسطيني وقراراته، داعية المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لرصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل إنهائها.