متابعة قدس الإخبارية: أفاد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الاحتلال قررت تمديد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية استنادًا إلى قانون "المقاتل غير الشرعي"، دون توجيه أي تهمة بحقه.

وأوضح المركز أن المحكمة رفضت طلب الإفراج الفوري عن أبو صفية، رغم ما وصفه بعدم قانونية اعتقاله، والذي جرى أثناء تأديته لواجبه الطبي والإنساني في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وبحسب المعطيات، قررت المحكمة استمرار احتجازه في سجن النقب، في ظل ظروف وصفت بالقاسية، مع حرمانه من الأدوية والعلاج اللازم، رغم تدهور حالته الصحية.

واعتبر المركز أن استمرار احتجاز أبو صفية دون لائحة اتهام، ورفض الإفراج عنه، إلى جانب حرمانه من الرعاية الطبية، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الإنسانية.

وفي فبراير 2025، نشر الإعلام العبري للمرة الأولى مقطع فيديو يظهر أبو صفية داخل المعتقل وهو مكبل اليدين والقدمين وتبدو عليه ملامح الإرهاق والتعب. وجاء ذلك بعد أيام قليلة من قرار سلطات الاحتلال تحويل أبو صفية إلى الاعتقال تحت صفة "المقاتل غير الشرعي"، والكشف عن تعرضه لتعذيب وتنكيل وإهمال طبي.

وفي 24 نوفمبر 2024، تعرض أبو صفية، لإصابة نتيجة قصف إسرائيلي استهدف المستشفى، لكنه رفض مغادرة مكانه وواصل علاج المرضى والجرحى.

واعتقل أبو صفية في 27 ديسمبر 2024، عقب اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وإخراجه منها تحت تهديد السلاح، بعد تدميره للمستشفى وإخراجه عن الخدمة.