عمّان - شبكة قُدس: أثار اتهام السلطات الأردنية لـ 16 شخصا، بتهم تتعلق بدعم المقاومة الفلسطينية واعتبارها على أنها "مساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن"، ردود فعل وسخطا واسعا.

هذا الاتهام رافقته سلسلة من الاعتقالات التي طالت نشطاء مؤيدين لفلسطين وقطاع غزة من قبل السلطات الأردنية، فقبل أيام اعتقلت السلطات الأردنية عشرات المشاركين في الاحتجاجات على الحرب في غزة، خصوصا بعد الدعوة إلى مسيرة باتجاه الحدود مع فلسطين المحتلة.

"المخطط" الذي تحدثت عنه السلطات الأردنية، كان في الحقيقة مخططا يهدف لدعم المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ومحاولة نقل أسلحة إليها، والاتهامات الرسمية الأردنية ما كانت إلا محاولة لتشويه صورة الداعمين للمقاومة خاصة بربط المعتقلين بتهديد أمن الأردن، تساوقا مع مخطط أمريكا و"إسرائيل" القاضي بمحاولة نزع سلاح المقاومة، وأرضاء للإدارة الأمريكية للحفاظ على العلاقات معها خاصة وأن المساعدات المالية الأمريكية واستمرار الاستيراد من الأردن واللذان يشكلان معاً 10% من الحجم الإجمالي للاقتصاد الأردني.

ومنذ معركة سيف القدس عام 2021، كانت هناك عدة محاولات لإسناد المقاومة تأثراً بتلك المعركة وبحراك الشعب الأردني نحو الحدود، وقد اعتقلت مجموعة تألفت من إبراهيم جبر –الذي تزعم الأردن أنه مركز المخطط المزعوم- وشقيقه حذيفة جبر واعتقل معهم لاحقاً خالد المجدلاوي.

 ووفق لائحة الاتهام الموجهة لهم في المحكمة فإنهم متهمون بمحاولة نقل السلاح إلى الضفة الغربية، وبتخزينه وحيازته لهذه الغاية، وبأنهم تعاونوا مع حركة حماس في ذلك، دون أن يكون في ذلك ما يهدد النظام الأردني، كما ادعى في بيانه للإعلام بالأمس.

أما القضية الثانية التي اتهم فيها أحمد عايش بحيازة صاروخ كاتيوشا متطور، تقول لائحة الاتهام إنه معد لنقله إلى الضفة الغربية، وأنه مخزن في نقطة ميتة، كما أن مداه وفق تقرير الخبرة الوارد في لائحة الاتهام ما بين 8-12 كم، فيما قالت السلطات الأردنية مضلِلَة، إن الصاروخ مداه 3 كم، لتظهر أن الصاروخ مداه قصير ومعد تماما كما الاتهام الذي ساقته علنا للمتهمين، خاصة وأن هناك قواعد للاحتلال الإسرائيلي على مدى 3 كم من الحدود مع الأردن.

يذكر، أن هناك قناة اتصال رسمية كانت بين حركة حماس والمخابرات الأردنية، وصلت نهاية 2024 إلى تسوية مفادها أن الأخوين جبر والمجدلاوي، سيحكم أفرادها الثلاثة بمقدار المدة التي قضوها في السجن حتى الآن ويغلق الملف، لكن النظام الأردني تراجع بعد نجاح ترامب في الوصول إلى سدة الرئاسة الأمريكية، وبدأ النظام الأردني يستغل تلك القضايا لتسويقها للأمريكان ضمن جهود "مكافحة الإرهاب" لتخفيف الضغوط الأمريكية.

ويوم أمس الثلاثاء؛ أعلن الأردن، إحباط ما قال إنه "مخطط كان يهدف بالمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، حيث أعلنت المخابرات الأردنية العامة، اعتقال 16 شخصا على خلفية القضية، بعد متابعتهم منذ عام 2021.

ووفق محاضر التحقيق، فإن التحقيق مع المتهمين تمحور حول جهودهم في دعم المقاومة الفلسطينية، شمل محاولات تهريب ذخيرة وأسلحة لصالح المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ووجهت للمتهمين، تهم؛ حيازة مواد مفرقعة، وحيازة أسلحة وقطع أسلحة بقصد استخدامها "على وجه غير مشروع"، وحيازة مواد متفجرة كذلك لاستخدامها في نفس الهدف.

وكشفت محاضر النيابة العامة، أن السلاح والصواريخ كانا معدة للتهريب إلى الضفة الغربية المحتلة طبقا لنص الاتهام وحديث المعتقلين للنيابة وليس للإضرار بأمن الأردن.

ووفق مزاعم المخابرات الأردنية، فإن المخططات شملت "تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".

وسبق بيان المخابرات حملة اعتقالات واسعة في الأردن بحق نشطاء، وحزبيين، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحريض واسعة ضد جماعة "الإخوان المسلمين"، بسبب دعوتهم للتظاهر قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي، والتوجه نحو الحدود مع فلسطين المحتلة.