متابعة - شبكة قُدس: کشف الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى، قدورة فارس، اليوم الخميس 10 نيسان/أبريل 2025، عن توجه لدى بعض قيادات السلطة الفلسطينية في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن لإلغاء قانون الأسرى والمحررين، مشيرا إلى أن "البعض اجتهد أنه من أجل أن نبقى، يجب أن نختبئ خلف السعوديين، حتى لا تتجاوزنا الأحداث ويمرّ التطبيع دون الإشارة للقضية الفلسطينية، وطرح هؤلاء حينها بأن هناك استحقاقا للحاق بهذا الركب وهو أن نلغي قانون الأسرى". 

وأوضح فارس أن الضغوط تكثفت في الفترة التي سبقت صدور المرسوم الرئاسي بإلغاء قانون الأسرى في 10 فبراير/شباط الماضي، موضحا خلال ندوة عقدتها دائرة الفلسفة في جامعة بيرزيت "جرى معي عدة مناقشات في مجلس الوزراء ومكتب الرئيس، وكان موقفي أن أي تكتيك يجب أن لا يمس بالقانون ولا الحقوق المادية والمعنوية للأسرى والتي تتمثل بوجود قانون خاص وهيئة خاصة".

وأفاد فارس أن المسألة طرحت عليّه في تلك الفترة، أي تحويل الرواتب لمؤسسة تمكين، وعلّق حينها أنه إذا اقتصر الأمر على هذا الحد دون المساس بقانون الأسرى والمحررين فلا ضير في ذلك، علّ ذلك يحل المشكلة على الأقل مع الأوروبيين، وبدا وكأن هذا هو السياق، ولكن تبين أن هناك من يعمل على تغيير القانون، وأيضا بعض الجهات العربية كان لها دور في ذلك. 

وأضاف أنه "في إحدى الجلسات قال أحدهم لا بدّ من تغيير القانون لأن العالم لن يشتري منّا أي خطوة بدون إلغاء القانون. قلت لهم ذات المرة إذا حققت لنا مسألة الدولة وأقيمت دولة فلسطين وظلت العقبة هي قانون الأسرى فأنا نيابة عن الأسرى أقول لكم لا مشكلة بإلغاء قانون الأسرى، ولكن الاحتلال يأخذ ولا يعطي وفي مثل هذه الحالة يجب التمترس خلف الثوابت، لأن شهية الاحتلال لا حدود لها وهو يريد إلغاء الحركة الوطنية وأن يلغي أهداف الشعب الفلسطيني ونتنياهو قالها صراحة". 

واتهم فارس "أولئك الذين سعوا بشكل حثيث في تصدير المخاوف خاصة مع مجيء دونالد ترامب، وكانوا يهدفون لتقديم أوراق اعتماد للإسرائيليين والأمريكيين في إطار الحديث عن السلطة الفلسطينية المتجددة، وهناك من "دقّ على صدره" بأن هذه القضية التي لا يستطيع أحد المسّ بها أنا قادر بالمساس بها". 

وتابع كاشفا عن تفاصيل أحد الاجتماعات "قلت للحاضرين ومن بينهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، يبدو بإرادتنا نريد إزالة كلمة "الوطنية" من اسم السلطة الوطنية الفلسطينية، وقلت للرئيس عباس بأن هناك من يقدّم أوراق اعتماد من أجل أنفسهم وليس لحماية السلطة والمنظمة، وهذه قيادات مصنعة تصنيع، واعتقدت بعد لقائي مع الرئيس أن أحدا لن يمس القانون وقلت له "هناك من يريد أن يلقي كرة اللهب في حضنك". 

وحول المرسوم الذي صدر في 10 أبريل والذي ألغى قانون الأسرى والمحررين، قال  "في المادة الثامنة من القرار بقانون هناك إلغاء لكل شيء، وهذا تزامن مع ظرف زيادة الانتهاكات بحق الأسرى، وهو ما سيؤدي بكل تأكيد إلى إحباطهم وإحباط الناس من ممارسة النضال وهذا ما يريده الاحتلال، ويجب على أهالي الأسرى التحرك لإلغاء المرسوم. 

واستهجن فارس استخدام الإعلام الرسمي مصطلح "مسلحون" بالإشارة إلى الأسرى، وقال إن المصدر الرسمي "المجهول" الذي صرّح بذلك أكد على أن "رواتب الأسرى ستصرف من خلال مؤسسة تمكين، والحديث يدور عن فقر متعدد الأبعاد، ما يعني أن يكون هناك وضع متردي من كل النواحي، وسقف صرف مؤسسة تمكين 700 شيقل فقط". 

وعن قرار إقالته، قال فارس إنه "كان طبيعيا لأنني اتخذت موقفا واتصل بي نائب رئيس حركة فتح محمود العالول وقال له إنه اتفق بأن اجتمع مع الرئيس والعالول وتفاجأت في المساء بصدور المرسوم، واتصلت حينها للتأكد، وقررت الاستقالة ولكن هناك أسرى ومؤسسات أسرى طلبوا مني النضال من أجل استعادة القانون، فقررت عدم الاستقالة".

وعن تبعات المؤتمر الصحفي الذي عقده، قال "بعد عقدي للمؤتمر الصحفي بثلاثة أيام الذي عبرت فيه عن رفضي للمرسوم الرئاسي، تحدث معي الرئيس هاتفيا، وكان اتصالا هادئا، وسألني عن دوافعي للحديث للإعلام وقال إنه من يقرر السياسات ويصنعها ولست أنا، فقلت له أنا أنتمي لحركة فتح وهذا يعني أنني شريك في القرار، فرد بأن هذا سبب آخر لضرورة عدم حديثي في الإعلام عن المسألة".