فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أجلت سلطات الاحتلال ليلة أمس، إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجونها بقرار من المستوى السياسي، وذلك بعد مشاورات أمنية عقدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فيما اعتبر مكتبه أن إرجاء تحرير الأسرى اتخذ حتى "ضمان الإفراج عن أسراه المتبقين دون مراسم استفزازية".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومكتب إعلام الأسرى، بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي حتى إشعار آخر.
وخلال إطلاق سراح أسرى الاحتلال ضمن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بثت كتائب القسام فيديو يظهر كواليس تسليم 3 من أسرى الاحتلال في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وقبيل التوجه إلى موقع التسليم وسط النصيرات، ذهب الأسرى الثلاثة إيليا ميمون إسحق كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، إلى أرض زراعية، حيث قال أحدهم مشيرا إلى جذع شجرة زيتون، إن عمرها أكبر من عمر دولة "إسرائيل".
والمفاجأة في الفيديو تمثلت في جلب أسيرين آخرين لم يطلق سراحهما إلى موقع التسليم، حيث صدما حينما شاهدا رفاقهما بالأسر في لحظة التحرر.
وعبر الأسيران وهما أفيتار دافيد، وغي جلبوع، عن صدمتهما من المشهد، مناشدين حكومة الاحتلال بإطلاق سراحهما عبر صفقة تبادل.
وجاء الفيديو كوسيلة ضغط صادمة على حكومة الاحتلال من أجل التسريع في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وناشد الأسيران نتنياهو بالتدخل السريع قبل استئناف الحرب التي تهدد حياتهما.

واستنكرت حركة حماس قرار الاحتلال، بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وقالت في بيان رسمي إن هذا القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته.

وأفادت الحركة أن الاحتلال تذرع بـ“مراسم التسليم مهينة” هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق. ه

وأكدت أن هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم.

وأشارت حماس إلى أن الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة، حيث يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيون وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين.

وأكدت الحركة أن قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته.

وطالبت الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن الدفعة السابعة تشمل 50 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب المؤبدات، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى "وفاء الأحرار"، المعاد اعتقالهم، و445 أسيرًا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

يذكر أنه في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يومًا، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية، فيما لا تزال حكومة الاحتلال تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 شباط/ فبراير الجاري.