شبكة قدس الإخبارية

جريمة تصفية: تفاصيل ما جرى مع الأسير محمود الورديان قبل الإفراج عنه

11178245584886219291865832000671

الأسرى - شبكة قُدس: كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، عن تعرض المعتقل محمود حسن محمد الورديان (48 عاماً) من بيت لحم لعملية “تصفية جسدية” داخل زنازين التحقيق في سجن “عوفر”، قبل الإفراج عنه لاحقاً وهو في وضع صحي حرج.

وذكرت المؤسستان أن الورديان اعتُقل بتاريخ 18 آب/ أغسطس الماضي خلال حملة واسعة شنّتها قوات الاحتلال في محافظة بيت لحم، شملت أيضاً والده وعددًا من المواطنين، ضمن سلسلة الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية.

وبعد اعتقاله، جرى نقل الورديان إلى مركز التحقيق في “عوفر”، حيث مُنع من لقاء محاميه طوال فترة التحقيق التي امتدت نحو أسبوعين، جرى خلالها تمديد اعتقاله عدة مرات.

في 25 آب، تم تحويله إلى مستشفى “هداسا” الإسرائيلي وهو فاقد للوعي، ودخل فورًا إلى قسم العناية المكثفة، رغم كونه لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله.

وفي 11 أيلول/ سبتمبر، صدر قرار بالإفراج عنه بشكل مفاجئ بسبب خطورة وضعه الصحي، حيث نُقل مباشرة إلى مستشفى الجمعية العربية ببيت لحم، وهو لا يزال في حالة حرجة.

وأظهرت التقارير الطبية عقب الإفراج عنه أن الورديان يعاني من تلف دماغي نتيجة نقص حاد في الأكسجين، إلى جانب كسور مزدوجة في الأضلاع، وكدمات ورضوض حول الرقبة، وجروح في الرسغين واليد اليسرى، إضافة إلى كدمات أخرى في الركبة اليمنى والساق اليسرى والأذن اليمنى.

وأكدت المؤسستان أن الوقائع الموثقة تشير إلى ارتكاب الاحتلال جريمة مركبة بحق الورديان، بدأت من لحظة اعتقاله، مروراً بمنعه من التواصل مع محاميه، وتعريضه للتعذيب، وانتهاءً بإطلاق سراحه في حالة حرجة بعد تدهور صحته داخل مراكز التحقيق.

وشدد البيان على أن الورديان كان هدفًا متكررًا لاعتقالات سابقة، معظمها جرى تحت بند الاعتقال الإداري، محمّلاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي تعرض لها، والتي تمثل نموذجًا جديدًا في سلسلة الجرائم المرتكبة بحق الأسرى في ظل ما وصفه البيان بـ”حرب الإبادة” المستمرة.

وأشار البيان إلى أن التعذيب الممنهج الذي يتعرض له المعتقلون بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بدء العدوان، ولم ينجُ منه أي أسير أو معتقل، مؤكدًا أن ما يجري في السجون تجاوز بكثير الأعراف والمواثيق الدولية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الصمت الدولي المتواصل إزاء هذه الجرائم يمثل خذلانًا للإنسانية، ويعكس تواطؤًا مكشوفًا في وجه عمليات التطهير العرقي والمحو التي يُمارسها الاحتلال بحق الأسرى والشعب الفلسطيني عمومًا.