ترجمة خاصة - شبكة قُدس: أكد المدير العام السابق لوزارة خارجية الاحتلال والسفير الإسرائيلي السابق لدى تركيا، ألون ليئيل، أن على الاحتلال والولايات المتحدة تقديم الدعم للأكراد في مواجهة تركيا، وقال "نحن نبدي تعاطفا شديدا معهم". وأوضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يرسل جنودا أتراك إلى سوريا بدون موافقة الفصائل التي سيطرت على مقاليد الحكم في دمشق، لكن مثل هذا الطلب أصبح متوقعا، وإذا ما حدث فإنه سيكون مشكلة لـ"إسرائيل".

وعلق ليئيل أيضا على التوترات بين "إسرائيل" وتركيا، قائلا: "لا نرى أردوغان شريكا لأنه، بحسب لغة وزارة الخارجية، تجاوز كل الخطوط الحمراء، فهو يستضيف حماس، ويصف ما نقوم به في غزة إبادة جماعية".

وفقا له، قد تؤدي التوترات بين تركيا والأكراد في سوريا إلى تطورات قد تؤثر على أمن "إسرائيل" ومصالحها، ويمكن لتركيا التي قد تستفيد من وقف إطلاق النار لتوسيع عملياتها في شمال سوريا أن تغير ميزان القوى في المنطقة. في حين قد تواجه "إسرائيل" تحديات جديدة إذا دعمت تركيا بعض الفصائل الإسلامية في سوريا وتمركزت بالقرب من الحدود، لأن هذا الوضع يزعزع استقرار المنطقة، على حد تعبيره.

وأضاف المدير العام السابق لوزارة خارجية الاحتلال والسفير الإسرائيلي السابق لدى تركيا: لقد انضم أردوغان إلى الدعوى الجنوب أفريقية في لاهاي. لذا فإن السؤال الحقيقي هو: إذا دخل الجيش التركي بطريقة منظمة وتمركز في مكان غير بعيد عنا حول دمشق وعلى حدود الجولان، فهل سيكون ذلك تهديدا أم فرصة؟!.. ليس لدي إجابة على ذلك".

وبحسبه، يحاول أبو محمد الجولاني الإشارة إلى أنه منفتح على الحوار مع الاحتلال الإسرائيلي: "أعتقد أن سلوكه خلال الأيام الثلاثة كان مفاجئا للغاية. إنه لا يتعامل مع إسرائيل كعدو". وقال إن الجولاني يحاول التأكيد للعالم بأنه سيتصرف بطريقة معتدلة للغاية، وتُسمع منه تصريحات إيجابية مفاجئة".

وأضاف "العالم يتعامل مع زعيم هيئة تحرير الشام الجولاني ويتحدثون معه. إنه لا يتحدث معنا مباشرة والسؤال هو إذا تحدثنا معه عبر آخرين وإذا تحدثنا مع تركيا لتنسيق تحركاتنا معه فهل سيكون ذلك مجديا".

يوم أمس، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الاحتلال الإسرائيلي يتابع عن كثب وبقلق محاولة تركيا بسط نفوذها في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد وانسحاب الإيرانيين وسيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة والتي تنتمي في غالبيتها للتيار الإسلامي. 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو يتابع هذه القضية منذ سقوط نظام الأسد، وبالنظر إلى قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنشر قوة كبيرة في سوريا في الأيام الأخيرة، فإن هناك قلقا إسرائيليا متزايدا، خاصة وأنه في عام 2023 كانت معظم عمليات تهريب الأسلحة إلى الأراضي المحتلة من تركيا.

وفق الصحيفة، كان مطلوبا من نتنياهو معالجة هذه القضية في أعقاب النتائج غير العادية التي توصلت إليها هيئة المعابر الحدودية والتي أشارت إلى أنه بالتوازي مع طريق التهريب الإيراني عبر الأردن إلى الضفة الغربية، هناك طريق تهريب واسع النطاق عبر تركيا، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقفت تركيا إلى جانب حماس بقوة أكبر، وتم منح قادتها ملاذًا آمنًا في البلاد لمواصلة أنشطتهم.

وأشارت "إسرائيل اليوم" إلى أن وزير الحرب يسرائيل كاتس تطرق إلى التطورات في سوريا خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن الذي انعقد يوم الاثنين الماضي، حيث قال في الجلسة المغلقة إن "السبب الرئيسي لسقوط نظام الأسد هو شعور المعارضة بضعف المحور الإيراني وهو الشعور الذي دفعهم إلى التحرك، ويجب أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات". 

وتابعت الصحيفة أنه في حين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منخرط تكتيكياً في هجمات للقضاء على القدرات التي كان يمتلكها الجيش السوري، هناك من يشعر بالقلق مرة أخرى من أن "إسرائيل" تفتقد إلى التفكير الإستراتيجي الذي يحتّم عليها منع "نظام ذو أيديولوجية متطرفة" من النمو مرة أخرى على الحدود، حيث أن الجولاني وأردوغان هما الشيء نفسه وفق تعبير "إسرائيل اليوم" العبرية.

وكشفت الصحيفة العبرية أن مسؤولين في المنطقة عبّروا لإسرائيل عن شكوكهم بشأن الخطاب الناعم لقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، وطالبوها باليقظة مما سيأتي، وعلى رأس هؤلاء؛ الأكراد والدروز في سوريا، الذين يخشون الوقوع في أيدي الأتراك وجماعة الجولاني.

وأوضحت الصحيفة أن عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست عميت هاليفي، تواصل مع نتنياهو مرتين بشأن هذه القضية وطلب دراسة إمكانية العمل على تقسيم سوريا إلى "كانتونات"، واقترح أن تبادر حكومة الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة إلى عقد مؤتمر دولي من أجل إعادة ترتيب الحدود مع وداخل سوريا.

وتابعت الصحيفة: "لقد كُتب ما يكفي من الكلمات عن طموحات أردوغان الجيوسياسية وتوسيع النفوذ الإقليمي في هذه السنوات، لكن يمكن أن نذكر في نقاط النفوذ العسكري لتركيا في ليبيا وسوريا والعراق، بينما تسعى جاهدة إلى توسيع تواجدها ونفوذها، وفي البحر الأبيض المتوسط ​​ تطمح إلى الحصول على حقوق التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط، على الرغم من معارضة دول مثل اليونان وقبرص".