قطاع غزة - قدس الإخبارية: قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، في تقرير له، إن دولة الاحتلال نفذت حملة تجويع ممنهجة ضد الفلسطينيين أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في شهرها 12، فيما اعتبرت حركة حماس، في بيان السبت، هذا التقرير دليلاً جديداً على ارتكاب الاحتلال وجيشه "أبشع الجرائم ضد المدنيين في إطار حرب الإبادة الشاملة" على غزة؛ ما يستدعي من المجتمع الدولي "تدخلاً عاجلاً لإغاثة الشعب الفلسطيني، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات وفظاعات، ومحاسبة مجرمي الحرب" من قداة الاحتلال.
وقال فخري، في التقرير الذي قدمه للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع، إن "حملة التجويع الإسرائيلية في غزة بدأت بعد يومين من بدء تل أبيب حربها على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول". 
وأشار المقرر الأممي إلى أن غالبية "المساعدات المحدودة" التي دخلت إلى غزة ذهبت في البداية إلى جنوب ووسط القطاع، وليس إلى الشمال الذي عيش ظروفاً صعبة للغاية في ظل انتشار المجاعة.
تُعتبر المساعدات القليلة التي تصل إلى مناطق قطاع غزة المصدر الأساسي والوحيد للغذاء فيما تنحسر أصناف هذه المساعدات بمنطقة الشمال في إطار المعلبات وبعض أنواع البقوليات كالعدس والأرُز، فباتت تسبب مشاكل صحية مستعصية للسكان هناك.
وأضاف المقرر الأممي: "بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2023، أصبح الفلسطينيون في غزة يشكلون 80% من سكان العالم الذين يعانون من المجاعة أو الجوع الكارثي". وأكد أن هذا الوضع "لم يحدث في تاريخ الحروب السابقة أن جاع شعب ما بهذه السرعة وعلى هذا النطاق الواسع كما حدث مع 2.3 مليون فلسطيني في غزة".

حملة تجويع ممنهجة
وقال فخري إنه منذ بدء الحرب في غزة، تلقى تقارير مباشرة عن تدمير النظام الغذائي في القطاع بشكلٍ ممنهج من حكومة الاحتلال، بما في ذلك الأراضي الزراعية وصيد الأسماك، وهو ما وثقته واعترفت به منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وأضاف أن دولة الاحتلال استخدمت المساعدات سلاحاً سياسياً وعسكرياً لإلحاق الأذى وقتل الشعب الفلسطيني في غزة".
وأشار فخري، في تقريره، إلى أنّ استخدام الاحتلال لـ"سياسة التجويع" بحق الفلسطينيين "ترجع إلى 76 عاماً عندما تم الإعلان عن قيام دولة الاحتلال عام 1948" على أراض فلسطينية تم تهجير سكانها الفلسطينيين منها. وأضاف أن الاحتلال، منذ ذلك الحين، استخدم "مجموعة من تقنيات الجوع والتجويع ضد الفلسطينيين".

وفي حديث خاص لشبكة قدس، قالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي ليما البسطامي وبحسب القانون الدولي الإنساني، فإن حكومة الاحتلال، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، مُلزمة بتوفير المؤن الغذائية والإمدادات الطبية والكساء ووسائل الإيواء وغيرها من المواد الأساسية الضرورية لضمان بقاء السكان المدنيين في الأقاليم المحتلة على قيد الحياة، ورغم ذلك يواصل الاحتلال انتهاك هذه الالتزامات الدولية بشكل ممنهج، مرتكبة جرائم خطيرة تهدد حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بأكمله بخطر المجاعة والجوع الشديد، هذه الأوضاع القاسية هي نتيجة مباشرة للعدوان المستمر، وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال، والحصار غير القانوني الذي المفروض على القطاع.

وأضافت البسطامي ورغم استمرار الاحتلال في إنكاره تجويع سكان قطاع غزة، إلا أن هذا الأمر أصبح محسوماً، حتى على المستوي الدولي. فقد أكدت العديد من الهيئات الدولية والأممية، بما فيها المقررين الخاصين للأمم المتحدة، هذا الواقع. آخرهم كان المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء الذي صرّح البارحة بأن إسرائيل تنفذ "حملة تجويع" ضد الفلسطينيين أثناء الحرب في غزة. وأشار إلى أن "التاريخ لم يشهد في فترة ما بعد الحرب، تجويعًا بهذه السرعة والكمال كما حصل لـ 2.3 مليون فلسطيني في غزة."

وأكدت البسطامي أن المطلوب الآن هو أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" ووزير حرب الاحتلال "يوآف غالانت"، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية. 
كما أن الاتهام بارتكاب "جريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب" تصدّر التهم التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في طلبه المقدم إلى الدائرة التمهيدية الأولى لإصدار أوامر قبض ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، باعتبارهما يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت في قطاع غزة اعتبارا من الثامن من تشرين الأوّل/أكتوبر 2023.

وقالت حركة حماس أن تأكيد فخري تنفيذ الاحتلال حملة تجويع ضد الفلسطينيين في غزة "هو دليل جديد يُضاف إلى العديد من التقارير والحقائق المثبتة عن ارتكاب حكومة الاحتلال وجيشها الإرهابي أبشع الجرائم ضد المدنيين، في إطار حرب الإبادة الشاملة التي تشنها على القطاع".
وأكدت الحركة أن "حملة التجويع الإجرامية بحق أكثر من مليونَي فلسطيني، والمستمرة منذ أحد عشر شهرا، خصوصا في محافَظَتَي غزة والشمال؛ بدأت بإعلان رسمي" من وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، "بفرض إجراءات حصار مشدد" على غزة، تم خلاله "منع الماء والغذاء والدواء والوقود والكهرباء عن القطاع في جريمة بشعة غير مسبوقة".
وتعيش منطقة شمال قطاع غزة ظروفاً أشد وطأةً، تصلها كميات قليلة من المساعدات، فيما تشمل المساعدات الإنسانية أربعة أصناف فقط من المعلبات، وهي بازيلاء، فاصوليا، فول والحمص، فباتت تشكل 95% من الطعام الذي يتناوله الفلسطينيين في شمال القطاع، فيما تشكل البقوليات 5%، في ظل انعدام اللحوم والخضراوات والفواكه.
سببت هذه المعلبات العديد من الأمراض بسبب تناولها لوحدها فترة طويلة، وهي ذات تأثير سلبي على المدى القريب والبعيد، وتضاعف من معاناة الأشخاص المصابين ببعض أمراض الجهاز الهضمي.