ترجمة عبرية - قدس الإخبارية: شدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، على أن بنيامين نتنياهو وحكومته "يعملون على اغتيال الديمقراطية في إسرائيل"، مشيرا إلى وجود حكومي ودستوري يجري في دولة الاحتلال "تحت غطاء الحرب ودون إطلاق رصاصة واحدة".

وقال باراك في مقال نشره في صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه "في حال لم يتم إيقاف هذا الانقلاب فإنه سيحول إسرائيل إلى دكتاتورية بحكم الأمر الواقع خلال أسابيع".

وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لمنع الدكتاتورية في هذه المرحلة المتأخرة هي إغلاق البلاد من خلال عصيان مدني واسع النطاق وغير عنيف، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى تسقط هذه الحكومة".

ولفت الكاتب إلى أنه "قبل حوالي ستة أسابيع، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، في هيئة مكونة من تسعة قضاة، بأن المدعي العام هو الشخص المخول بتفسير القانون للسلطة التنفيذية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك"، مشيرا إلى أن "تفسيرها للقانون يعكس الوضع القانوني القائم، ويعد ملزما للسلطة التنفيذية".

وقال إنه "عندما تتجاهل الحكومة، بمبادرة من الرجل الذي يرأسها (نتنياهو)، حكم المحكمة العليا بتحدٍ، فإنها تصبح حكومة متمردة على حكم القانون والمبادئ الأساسية للديمقراطية، وبالتالي تخرج نفسها من حدود الشرعية".

وتابع: "وعندما يدفع رئيس الوزراء عمدا من خلال قرارات مجلس الوزراء بتحدي تفسير المدعي العام، أي بتحدي القانون، فلا حدود لما يمكن أن يفعله. يمكنه أن يأمر باعتقال الناس دون سبب أو منع الانتخابات الحرة. هذا هو الوضع الدكتاتوري".

ودعا رئيس وزراء الاحتلال السابق، قادة المعارضة الإسرائيلية إلى "مخاطبة الجمهور بالقول إن الشخص المسؤول عن 7 أكتوبر (يقصد نتنياهو) وعن الحرب الأكثر فشلا في تاريخنا لا يمكنه قيادة إسرائيل إلى العصر الجديد الذي يلوح في الأفق. نحن ندعو جميع الإسرائيليين، والاتحاد العام لنقابات العمال، وأصحاب العمل، والبلديات والأوساط الأكاديمية للانضمام إلينا في العصيان المدني السلمي حتى يتم استبدال الحكومة".

وشدد باراك على ضرورة أن يوجه "المدعي العام الإسرائيلي أمرا للشاباك وقسم وزارة العدل الذي يحقق في سوء تصرفات الشرطة بالتحقيق في حقيقة أن حوالي 13 ألف بندقية تم توزيعها بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى تكثيف حكومة الاحتلال تسليح المستوطنين منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأشار إلى أنه "كإجراء وقائي مؤقت، يجب عليها أيضًا أن تأمر بجمع كل هذه الأسلحة. وإلا، سيتم استخدامها أيضا لإطلاق النار على الإسرائيليين".

واختتم مقاله بالقول إنه "عندما يعمل رئيس الوزراء على إقامة دكتاتورية، فإن تجاهله الصريح لتعليمات المدعي العام يشكل حالة قصوى تستدعي مناقشة إعلان عدم أهليته للخدمة"، مشددا على أن "أي شخص يتجاهل بوعي ومنهجية إخضاعه للقانون والذي لديه تضارب في المصالح بسبب احتياجاته السياسية الخاصة، ليس مناسبًا لقيادة البلاد".