فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيانٍ لها، مساء اليوم الخميس ٢٠ يونيو ٢٠٢٤، أنها تُعدُ بمذكرةٍ قانونية شاملة ترد فيها على بيان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت في ذلك البيان مذكرة اعتقال بحق ما أطلقت عليهم "مجرمين الحرب" وهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، إضافة إلى قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، ورئيس الحركة إسماعيل هنية، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.
وقالت حماس في بيانها إن بيان المدعي العام مليء بالمغالطات والانحياز إلى دولة الاحتلال التي تمارس حرب الإبادة في قطاع غزة وجرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية.
وأكدت الحركة أن المدعي العام بدأ خطواته في التعاطف مع القتلى الإسرائيليين وعائلاتهم دون إبداء أي تعاطف مع ضحايا حرب الإبادة من الفلسطينيين، رغم استمرار الإبادة والتجويع والحصار الذي يتعرض له قطاع غزة، واستهداف كافة المؤسسات المدنية والمرافق الحكومية.
كما وأضافت الحركة في البيان :"أخطأ المدعي العام أيضاً حين اعتبر أن تاريخ الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر، متناسياً أكثر من 76 عاماً من الاحتلال والمجازر التي تعرض لها شعبنا، ونود أن نذكر السيد المدعي العام أن الاحتلال يفرض على قطاع غزة حصاراً قاتلاً منذ عام 2006 "
وقالت الحركة أن المدعي العام قد صدّق رواية الاحتلال بوجود اعتداءات جنسية يوم السابع من أكتوبر دون وجود أي أدلة على ذلك، مٌشيرةً أن المدعي العام قد اتخذ معلومته من مصادر الاحتلال المُضللة.
كما واستنكرت الحركة قرار المدعي العام باعتقال إسماعيل هنية كونه شخصية سياسية في الحركة ويقيم خارج غزة وتعرضت عائلته وأبناءه للإجرام والإبادة من قبل الاحتلال.
واختتمت الحركة بيانها بتأكيدها على احترام القانون الدولي في حين تمرد الاحتلال عليه، وأن الحركة ستسعى لتحقيق العدالة والنصر للشعب الفلسطيني، كما اشارت الحركة أن محكمة الجنايات الدولية والمدعي العام أمام امتحانٍ تاريخيٍ لمصدقيتهما.
