شبكة قدس الإخبارية

خلافات حادة بين نتنياهو والمسؤولين العسكريين الإسرائيليين بسبب خمس قضايا.. ما هي؟

F240219YS244-1024x640-1

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: خلافات حادة ازدادت وتيرتها مؤخرا بين المسؤولين العسكريين الإسرائيليين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول خمس قضايا في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال موقع "واينت" العبري، إن قادة الاحتلال العسكريين، يطالبون نتنياهو باتخاذ قرارات حاسمة في خمس قضايا يعتبرونها استراتيجية وضرورية من أجل إنهاء الحرب في غزة والتصعيد على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، ويتهمون نتنياهو بمنع التقدم في الحرب لتحقيق الأهداف الإسرائيلية منها.

ونقل موقع "واينت" الإسرائيلي عن مصدرين رفيعين تهديدهما لنتنياهو والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت، بأنه في حال عدم اتخاذ قرارات واضحة بشأن القضايا الخمسة، فإن من شأن قادة جيش الاحتلال أن ينفذوا خطوات امتنعوا عن تنفيذها حتى الآن، من بين ذلك الإعلان عن استقالات جماعية.

ووفق الموقع العبري، فإن القضية الأولى تتعلق بالأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة، حيث يطالب جيش الاحتلال نتنياهو، بأن يقرر إذا كان سيتم إيقاف الحرب لفترة غير معروفة لصالح صفقة شاملة يتم تنفيذها على عدة مراحل أو مرحلة واحدة.

 ويقول جيش الاحتلال، بدعم من الشاباك، لنتنياهو، وفق الموقع، إن بإمكانه هزم حماس سواء استمرت الحرب وجرى اجتياح رفح، أو تأجيل الحرب إلى موعد آخر، ويعني ذلك أن جيش الاحتلال يطالب بهدنة لكن نتنياهو يرفض ذلك.

أما القضية الثانية فتتعلق باليوم التالي بعد الحرب في قطاع غزة، ويعتبر جيش الاحتلال أن عدم اتخاذ نتنياهو قرارا وعدم وجود خطوات سياسية لإقامة حكم مدني بديل لحماس في القطاع، يؤدي إلى عودة حماس بقوة من جديد.

ويعتبر جيش الاحتلال، وفق "واينت"، أنه لا جدوى من اجتياح رفح من دون وجود حكم بديل لحماس، لأن الحركة ستعود إلى السيطرة على منطقة الحدود مع مصر واستئناف نقل أسلحة إلى القطاع بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من رفح.

وحسب جيش الاحتلال، فإن ثمة بديلين أمام الاحتلال، هما؛ إما إقامة حكم عسكري يستوجب تجنيد فرقتين عسكريتين تبقيان بشكل دائم في القطاع وتديرانه أو أن يتوصل نتنياهو إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول تشكيل هيئة سلطوية في القطاع تكون مقربة من حركة فتح، بموافقة صامتة من جانب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبدعم ورعاية قوة عربية تشكلها الإمارات ومصر والأردن، وربما السعودية والبحرين أيضا.

ووفق الموقع، فإن خطوة كهذه تحتم على نتنياهو وحكومته الاستجابة لمطلب إدارة بايدن بالموافقة المبدئية على حل الدولتين، ويطالب جيش الاحتلال والشاباك نتنياهو باتخاذ قرار وتنفيذه بسرعة.

وتتعلق القضية الثالثة باجتياح رفح، حيث يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أعد خطة قابلة للتنفيذ لإخلاء أكثر من مليون نازح في رفح، ويلي ذلك توغل بري إلى المدينة ومنطقتها على مراحل، بادعاء أنه بهذه الطريقة سيفكك كتائب حماس ومقاتلي حركة الجهاد الإسلامي في هذه المنطقة، لكن نتنياهو، ليس مستعدا لإصدار الأمر بتنفيذ الخطة.

والقضية الرابعة تتعلق بالتصعيد على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني، حيث يتخوف جيش الاحتلال من استمرار هذه المواجهة لفترة طويلة وتصبح وضعا اعتياديا وعدم عودة سكان المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، وفي الوقت نفسه، يعتقد جيش الاحتلال أن توسيع الحرب مقابل حزب الله يجب أن يتم فقط بعد الانتهاء من الحرب في قطاع غزة.

أما القضية الخامسة فتعلق بالميزانية العسكرية، حيث يدعي جيش الاحتلال أنها غير واضحة، وأن هذه القضية هامة حيال الاستعداد لمواجهة محتملة مع إيران، ويعني هذا أن جيش الاحتلال يمارس ضغوطا من أجل زيادة الميزانية العسكرية.