فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قدمت فرنسا، اليوم الخميس، مشروع قرار معدّل لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه مجلس الأمن، الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بدخول مزيد من المساعدات لقطاع غزة المحاصر.
وتضمن مشروع القرار الفرنسي المعدل رفض أي تهجير قسري للسكان المدنيين في القطاع، كما طالب بفتح جميع نقاط العبور إلى القطاع وداخله، وشدد على تنفيذ التدابير التي أعلنها الاحتلال بشأن زيادة المساعدات.
وطالب المشروع، بفتح ميناء أسدود والطريق البري من الأردن إلى قطاع غزة بشكل دائم، كما شدد على رفض أي هجوم بري على رفح.
وجاء مشروع القرار الفرنسي بعد نحو أسبوعين من تبني مجلس الأمن قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وفشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار".
وأكد المجلس أن الحاجة ملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضرورة إزالة جميع العوائق أمام تسليمها، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وفي السياق، دعا أعضاء المجلس إلى رفع جميع العوائق فورا أمام إرسال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة وتوزيعها، مبديين قلقهم البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي، وخطر المجاعة الوشيكة في القطاع، كما أكدوا دعمهم لجهود إنقاذ الأرواح التي يضطلع بها موظفو الأمم المتحدة ووكالاتهم بما في ذلك الأونروا.
