ترجمة عبرية - شبكة قُدس: كشفت تقارير عبرية، عن تفاصيل مسودة مشروع القانون الذي ينوي وزراء في حزب الليكود تقديمه بشأن تجنيد المستوطنين المتدينين في صفوف جيش الاحتلال.

وقالت التقارير العبرية، إن ملف قانون التجنيد يضع مصير الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال على المحك قد يصل إلى مرحلة يتفجر فيها هذا الائتلاف.

والقانون الذي سيتم طرحه على حكومة الاحتلال، لن يتضمن الأهداف التي تطالب بها فئة معينة بما يتعلق بالمساواة في العبء خلال الحرب، كما أنه لا يوفر أي إجابة للاحتياجات الفورية للقوى العاملة في جيش الاحتلال الذي يعاني من نقص كبير فيها.

كما أن قانون الإعفاء من التجنيد، كان قد أثار ضجة كبيرة لدى الاحتلال في وقت سابق، وسط محاولات للتوصل إلى اتفاق في هذا الملف. 

ونقلا عن مسؤولين إسرائيليين كبار في حزب الليكود؛ فإنهم قرروا، تقديم مشروع القانون للحكومة من دون إجماع، لكن نية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء الليكود المعنيين هي إقراره في الحكومة وتقديم المبادئ العامة للمستشار القانوني للحكومة، وبالتالي تحقيق تأجيل التشريع في هذه القضية المتفجرة حتى يونيو المقبل. 

يشار إلى أن قرابة 66 ألف مستوطن من المتدينين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي في ظل حالة الحرب القائمة على الجبهتين الشمالية والجنوبية. 

وفي وقت سابق، فجرت تصريحات لكبير حاخامات السفارديم لدى الاحتلال بخصوص رفض التجنيد العسكري في جيش الاحتلال ردود أفعال داخل الحكومة ومجلس الحرب.

وقال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم لدى الاحتلال (طائفة اليهود الشرقيين) يتسحاق يوسف إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.

ونقلت القناة العبرية الـ12 عن يوسف قوله "إذا أجبرونا على الالتحاق بالجيش فسنسافر جميعا إلى خارج البلاد، نشتري التذاكر ونذهب"، في إشارة إلى المتدينين.

وأضاف مستنكرا "لا يوجد شيء من هذا القبيل، إن العلمانيين يضعون الدولة على المحك"، وتابع "يجب أن يفهموا هذا، كل العلمانيين الذين لا يفهمون هذا الأمر".

بدوره، قال الوزير في مجلس الحرب بحكومة الاحتلال بيني غانتس إن على الجميع المشاركة في الخدمة العسكرية في هذا "الوقت العصيب"، بمن فيهم الحريديم (اليهود المتدينون)، وذلك ردا على تصريحات الحاخام يوسف.

وأضاف غانتس أن كلمات كبير حاخامات السفارديم "تمثل ضررا أخلاقيا على الدولة والمجتمع الإسرائيلي"، وفق تعبيره.

من جانبه، اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الحاخام يتسحاق "بتعريض أمن إسرائيل للخطر".

ويسود انقسام سياسي حاليا لدى الاحتلال على خلفية قانون التجنيد، بين الداعين إلى انخراط الحريديم في الجيش في ظل الحرب على غزة وبين من يعارضون ذلك.

وتسعى حكومة الاحتلال رئاسة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهرا، مع تطبيق ذلك أيضا على المجندين حاليا.

ويأتي هذا الجدل في وقت يستمر جيش الاحتلال في حربه المدمرة على قطاع غزة بالتزامن  مع تصعيد مع حزب الله في لبنان، وذلك ما فاقم أزمة جديدة لدى الاحتلال تتعلق بالعامل البشري والعاملين في جيش الاحتلال.