غزة - قدس الإخبارية: كشفت مصادر صحفية أن وجهاء العائلات في قطاع غزة أبدوا استعدادهم للتعاون بإدخال وتوزيع المساعدات شرط التنسيق مع أجهزة الأمن بغزة. 

وأوضحت المصادر لشبكة الجزيرة، أن وجهاء عائلات بغزة أبلغوا مسؤولين أمميين باجتماع اليوم رفض التعاون إلا عبر الأجهزة الأمنية بغزة.

وأشارت إلى اجتماع مرتقب السبت بين مسؤولي الأونروا ومسؤول الشرطة بغزة للاتفاق على آلية دخول المساعدات.

 

وبينت أن منسق أعمال حكومة الاحتلال بالقطاع تواصل شخصيا مع وجهاء عائلات غزة لكن تم رفض عرضه بالتعاون. 

وقبل أيام، أصدر تجمع عائلات وعشائر غزة بيانًا رفضت فيه أن تكون بديلا عن أي نظام سياسي في قطاع غزة، جاء ذلك في أعقاب محاولات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لخلق كيان يكون بديلا عن سلطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.

وقال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إن القبائل ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل إنها مكوّن من المكوّنات الوطنية وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وتجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية هو تجمع شعبي غير حكومي يضم ممثلين عن غالبية القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.

ورأى تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية أن الوحدة الوطنية هي الطريق الوحيد للحفاظ على كينونة الشعب الفلسطيني والوطن وصمود أهله وبسالة مقاومته.

وأوضح أن القبائل ليست بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل إنها مكوّن من المكوّنات الوطنية وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء البيان في أعقاب الحديث عن توجه إسرائيلي لتقسيم قطاع غزة إلى مناطق، وتولي العشائر والعائلات مسؤولية تلك المناطق، خاصة توزيع المساعدات.

وكانت قناة "كان" العبرية قد كشفت في يناير/كانون الثاني الماضي عن خطة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتضمن تقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية فيها.

وقالت القناة إنه "سيتم تقسيم القطاع إلى مناطق ونواح، حيث ستسيطر كل عشيرة على ناحية، وستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى أن هذه "العشائر المعروفة لدى الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) ستقوم بإدارة الحياة المدنية في غزة لفترة مؤقتة (من دون تحديد المدة)".

وأكد البيان حُرمة التعاطي مع "العدو الصهيوني" في إعادة تدوير نظام "روابط القرى"، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال الصهيوني.

وشدد البيان على أن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية جزء أصيل من فسيفساء المجتمع الفلسطيني، وهي داعمة للمقاومة الشاملة.

وكانت حركة  حماس قالت إن سعي الاحتلال لاستحداث هيئات تدير غزة مؤامرة فاشلة لن تتحقق، مؤكدا أن قبول التواصل مع الاحتلال من مخاتير وعشائر للعمل بقطاع غزة خيانة وطنية، وأن الحركة لن تسمح بها.

وأوضح المسؤول الأمني أن حماس لن تسمح "للعدو بأن يعوض ما خسره في الميدان من خلال الألاعيب السياسية داخل قطاع غزة".

وأشار إلى أن الحركة "ستضرب بيد من حديد مَن يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة، ولن نسمح بفرض قواعد جديدة".

وتابع المسؤول الأمني بالحركة أن "كل محاولات زعزعة أمننا واستقرارنا في قطاع غزة ستبوء بالفشل ولن نسمح بذلك"، مؤكدا في القوت ذاته أن المقاومة "هي الضمانة الوحيدة لنا كشعب وبيئة حاضنة".
وفي السياق ذاته، كشف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة عن أن أطرافا دولية عقدت -بتوجيه إسرائيلي- حتى اللحظة 12 اجتماعا مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وأشار الثوابتة -في منشور على منصة إكس- إلى أن جميع العائلات التي عُرض عليها هذا الأمر أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض، على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية.