لاهاي - قدس الإخبارية: أعلنت محكمة العدل الدولية أن ما سمته الوضع الخطير في قطاع غزة يتطلب تنفيذا فوريًا لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، في إشارة لتهديدات الاحتلال باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت المحكمة إن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن "تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا"، مؤكدة أن "إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة".
وكان الاحتلال طالبت، أمس الخميس، العدل الدولية برفض طلب تقدمت به حكومة جنوب أفريقيا قبل يومين لاستخدام سلطتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي يخطط الاحتلال لشنها ضد رفح.
وفي وثائق نشرتها محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، قال الاحتلال إن الإجراءات الطارئة التي صدرت قبل 3 أسابيع تغطي بالفعل "وضع الأعمال القتالية في غزة ككل"، ويجب على المحكمة رفض طلب جنوب أفريقيا.
ويعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق اجتياحه البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هربا من العدوان الإسرائيلي على شمال القطاع ووسطه.
وأمرت محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، الاحتلال باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من جنوب أفريقيا.
من جانبه، قال رئيس المفوضية الإفريقية إن قرار محكمة العدل الدولية يعد انتصارا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني له الحق أن يتمتع بدولة مستقلة ذات سيادة تامة بأمن وسلام.
بدورها، رحبّت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية، والتي أكّدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في السادس والعشرين من يناير الماضي، ومسؤولية الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.
ودعت الحركة المحكمة إلى تطوير قرارها إلى أمرٍ مباشرٍ وواضحٍ بوقفِ هذا العدوان الوحشي المُفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزَّل في قطاع غزة.
ويشن الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.
