القدس المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: ظهرت إلى العلن مخططات جديدة لتيارات الصهيونية الدينية وحكومة الاحتلال للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، تمهيداً لهدمه وبناء "الهيكل" المزعوم مكانه، وفي الأسابيع الماضية كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخطط تنفذه جماعات استيطانية لإحضار 5 بقرات لتحقيق الشرط التوراتي الذي تحتج به جماعات صهيونية دينية، لتنفيذ اقتحامات أوسع للمسجد.

هذا المخطط الذي أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يجري بالتنسيق مع حكومة الاحتلال، جاء في فترة قريبة من الكشف عن مخطط لعضو "الكنيست" عن حزب "الليكود"، عميت هليفي، لتقسيم المسجد الأقصى، من خلال منح المستوطنين المنطقة الشمالية والوسطى وحصر المسلمين في المصلى القبلي وما حوله، والسماح للجماعات الاستيطانية باقتحام المسجد من كل الأبواب، وليس فقط باب المغاربة.

برنامج "المسار" الذي تقدمه الزميلة لينا أبو الحلاوة، عبر شبكة قدس الإخبارية، افتتح ملف التحديات والتهديدات التي يواجهها المسجد الأقصى، والدور المنتظر عربياً وإسلامياً وفلسطينياً لإفشالها.

"البحث عن البقرة الحمراء"

الباحث في شؤون القدس والمسجد الأقصى، عبد الله معروف، قال إن البحث عن "بقرات حمراء" من جانب الجماعات الاستيطانية، ليس جديداً، وبدأ منذ حوالي 15 عاماً، ويشير إلى أن النصوص التلمودية تتحدث عن "ضرورة وجود إشارة إلهية لتطهير شعب إسرائيل وتمكينه لدخول منطقة المسجد الأقصى وهي ظهور بقرة حمراء فاقعة وبعد بلوغها عامين تحرق ويستخدم رمادها في تطهير الشعب وتكون هذه إشارة الرضا الإلهية لدخول المسجد"، حسب زعم هذه النصوص.

وأضاف أن قضية "البقرة الحمراء" تعتبر "مسألة معجزة" ووفقاً للنصوص الدينية أنه "لم تظهر بقرة حمراء بهذه المواصفات التي تطلب تربيتها بصفات خاصة جداً"، وقال: الجماعات الاستيطانية زعمت أن هذا الوقت المناسب لظهور بقرة حمراء، وبعد 15 عاماً أقاموا ضجة حينها على ظهور بقرة حمراء لكن ظهر عليها عدة شعرات من ألوان أخرى، ولم تحقق المواصفات المطلوبة تلمودياً.

واعتبر معروف، خلال مشاركته في "المسار"، أن الفتوى التلمودية كانت تمنع دخول اليهود للمسجد الأقصى باعتبار أنها "لم تحقق الطهارة"، بينما ترى الجماعات الصهيونية الدينية أن هذا الوقت المناسب لظهور البقرة الحمراء، لأن هذه "الفتوى تمنعهم من تحقيق اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى وتحقيق نظرية يد الله العظمى التي يزعمون أنها تقربهم من بناء المعبد".

وأكد أن هذه القضية مرتبطة بتحقيق دخول المسجد الأقصى، وأشار إلى أن بعض أقطاب الجماعات الصهيونية الدينية تتبع فتوى تمنع دخول المسجد قبل "تحقيق الطهارة"، بالمفهوم التوراتي، ومن بينهم وزير المالية في حكومة الاحتلال سموتريتش.

وأشار إلى إعلان الجماعات الاستيطانية عن جلب 5 بقرات مؤخراً، وقال: قد يكون خلف هذه المسألة هندسية جينية خاصة أن الجماعات الاستيطانية أحضرت البقرات من الولايات المتحدة الأمريكية ولم تولد في فلسطين المحتلة.

ما بعد قضية "البقرات الخمس"

ويرى الباحث، زياد ابحيص، أن الجماعات الاستيطانية بينها "خلافات عميقة"، وأوضح: في مجتمع المستوطنين كتلة قومية علمانية ترى في الصهيونية حركة قومية تريد تأسيس وطناً لليهود باعتبارهم "شعبا مزعوماً"، ويضم اليسار واليمين مثل "الليكود" الذي يريد مؤخراً زيادة الجرعة التوراتية، والتيار الثاني هو "الحريديم" الذين يرون أنهم ما زالوا في "الشتات" ولم يحقق الكيان الصهيوني الشروط الإلهية، حسب تعريفهم، والتيار الثالث هو "الصهيونية الدينية" ويحاول إعادة قراءة الصهيونية باعتبارها تمثل شعباً مزعوماً وفي نفس الوقت تريد تحقيق مقولات مثل "الهيكل"، لذلك تطلق على نفسها حركات "الجوهر"، وتريد إعادة قراءة أقوال الحاخامية من خلال إعادة تعريف الدولة، والقول إن "اليهود عادوا إلى أرض إسرائيل"، حسب زعمهم، ويربطون بين فكرة "الهيكل" وفرض "الشريعة اليهودية" على المجتمع.

واعتبر أن الأطراف الثلاثة بينها قواسم مشتركة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وهو "السعي لتحقيق السيطرة على الأقصى"، وقال: لا خلاف بينهم على السعي نحو فرض "السيادة على الأقصى" والتحكم بكل ما يجري فيه، والخلاف يقع على "تحقيق المقولة الدينية" وعلى أداء الصلوات التلمودية وإزالة الأقصى، والمعارضون يرون أن هذا السلوك "فائضاً عن الحاجة" ولا داعي لدفع ثمن مقابله.

وأضاف: الحاخامية الدينية الرسمية في دولة الاحتلال لديها شرطين للسماح بالدخول للأقصى، أولها "مجي المخلص"، وتحقيق "الطهارة"، في ظل "الشك" بوجود تلاعب جيني لولادة البقرات، وكان معهد "الهيكل" أعلن عن مشروع زراعة أجنة في عام 2015 وقال إنه قد تولد هذه البقرات في عام 2018، وهذا التدخل البشري يجعل المعارضة أكبر، وفي الوقت ذاته لديهم أزمة مشروعية بالكامل مع كل حاخاميات "الصهيونية الدينية".

وتابع: أزمة أخرى وهي أن طبقة الحاخامية اكتسبت المشروعية على حساب الكهنة الذين يجري إعادة إحيائهم، من خلال الطقوس التلمودية، الحاخامات غير معنيين بإحياء هذه الطبقة، بينما تتمسك "الصهيونية الدينية" بإعادة إحياء طبقة الكهنة لتسهيل قيام الصلوات التلمودية، في الأقصى.

واعتبر أن من يتبعون الفتوى الدينية لحاخامات "الصهيونية الدينية" فقط من سيسكر عندهم "حرمة الدخول للمسجد الأقصى"، في حال ذبحت البقرات، بينهم تيار سموتريتش، وأشار إلى أن هذه التيارات تشكل نسبة 16% من مجتمع المستوطنين، وقال: إذا تحولت نسبة 10% منهم إلى النشاط في اقتحام المسجد الأقصى فإن جمهور جماعات "الهيكل" سيتحول إلى 40 ألف، بينما في الماضي كانوا ما يقارب 10 آلاف مستوطن.

اجماع صهيوني على قضية الأقصى

وأكد الكاتب راسم عبيدات أن الاجماع في مجتمع المستوطنين بين مختلف التيارات، هو على أن المسجد الأقصى هو "جبل الهيكل المزعوم"، وأشار إلى الصراع بين التيارات الصهيونية حالياً على "هوية دولة إسرائيل"، وقال: في دولة الاحتلال قبائل، التيار الصهيوني الديني يشكل نسبة 15%، والحريديم يشكلون 28%، والتيار العلماني يشكل 45%، ونسبة النمو في "الصهيونية الدينية" أعلى من التيار العلماني، لذلك فإن مستقبل المجتمع الصهيوني هي للتيارات الدينية.

وأشار إلى أن الأحزاب التاريخية مثل العمل و"اليسار الصهيوني" في طريقها للتلاشي والتفكك والصراع في مجتمع المستوطنين حالياً على "هوية إسرائيل"، ويؤكد أن "الصهيونية الدينية" في طريقها نحو السيطرة والفوز بالمعركة، والتجذر بشكل أكبر في المجتمع الصهيوني.

وقال: الإعلام الإسرائيلي كشف عن مشاركة حكومة الاحتلال في قضية جلب البقرات الخمس من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لخطة عميت هليفي من حزب "الليكود" للسيطرة وتقسيم المسجد الأقصى، وهو من القسم العلماني، لذلك الأحزاب الإسرائيلية تتصارع اليوم على أصوات الصهيونية الدينية التي تتحكم بمصير الحكومة، لذلك يحرص نتنياهو على إرضاء "الفاشية اليهودية" وومثليها بن غبير وسموتريتش وغيرهم، في سبيل محاولتها الهروب من التهم الجنائية التي تواجهه، ويقدم لهم التنازلات.

خطة هليفي... التنسيق بين حكومة الاحتلال و"جماعات الهيكل"

وحول خطة هليفي، أوضح الباحث عبد الله معروف أنه "لا انفصال بين رؤية الصهيونية الدينية في المسجد الأقصى ومخططات حكومة الاحتلال فيه"، وقال: "الليكود" دائماً فيه أقطاب مؤيدة لتيارات "الصهيونية الدينية"، وبينهم جلعاد أردان الذي شغل سابقاً منصب وزير الأمن الداخلي وقد عمل على تغيير "عقيدة الشرطة الإسرائيلية" في المسجد الأقصى، وإدخال أبناء هذه التيارات في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وتابع: صحيفة "هآرتس" أكدت أن مسألة السيطرة على المسجد الأقصى هي "إجماع" بين كل التيارات في دولة الاحتلال، والخلافات العميقة تدور حول الطريقة.

وأشار إلى نقطة وصفها بــ"الهامة" في تقرير قناة "12" العبرية حول قضية البقرات الخمس، وهي أن استقبال البقرات جرى في عهد الحكومة السابقة التي كانت تدعي أنها تضم "فئات يسارية".

وأكد أن قضية التنسيق بين وزراء حكومات الاحتلال والجماعات الاستيطانية التي تعمل، في المسجد الأقصى، غير مستبعدة، وأشار إلى أن أعضاء في هذه الحكومات يعتبرون أنفسهم جزءاً من جماعات "الهيكل".

مراحل إبطال "السيادة الأردنية"

خطة هليفي تضم بنداً حول "نزع الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى"، ويقول الباحث زياد ابحيص: القانون الدولي يعتبر أن المسؤول عن إدارة المسجد الأقصى، كمقدس إسلامي، هي الجهة التي كانت مسؤولة عنه قبل الاحتلال والتي ورثت مسؤولية الهيئة الإسلامية العليا بعد إبعاد رئيسها الشيخ عبد المجيد السائح، بعد عام 1970.

وأضاف: يفترض أن من يدير المسجد ويتولى إعماره وضبط الأمن فيه، والمسؤول عن المساجد في القدس والمحاكم الشرعية، هي الأوقاف الإسلامية في الأردن، الاحتلال يقوم بتغييرات مع الزعم أنه يحافظ على "الوضع القائم".

وأشار إلى أن مفهوم "الحفاظ على الوضع القائم" إسرائيلياً يتحايل على الواقع، وأوضح: الاحتلال يعتبر أن كل تغيير يدخله يعتبره من "الوضع القائم"، قبل عام 2000 كانت الأوقاف الإسلامية تشرف على دخول السياح إلى المسجد، ضمن شروط محددة، بعد 2002 سيطرت شرطة الاحتلال على هذه الصلاحية وأصبحت تدخل المستوطنين المقتحمين.

وتابع: في عام 2003 قرر الاحتلال إدخال المستوطنين على شكل أفراد، ثم في 2006 سمح لهم باقتحام المسجد الأقصى على شكل جماعات، لذلك كان الاحتلال يجري التغييرات بنفس طويل.

وكشف عن تقرير لمراقب دولة الاحتلال، عام 2010، اعتبر فيه أن "عمليات الترميم التي تنفذها الأوقاف الأردنية تمس بمنطق السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى ويجب أن تخضع لموافقة البلدية الإسرائيلية في القدس".

وأضاف: بحلول عام 2010 لم تعد الأوقاف الأردنية قادرة على طرح أي مشروع جديد للترميم، في المسجد الأقصى.

وأشار إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، في العاصمة الأردنية عمان التي قال فيها إن "من حق المسلمين الصلاة في المسجد الأقصى واليهود أن يزوره"، بينما بقي وزير الخارجية الأردني صامتاً، وقال: الصهاينة اعتبروا أن الصمت موافقة على أن اقتحام الأقصى أصبح حقاً مكتسباً وجزء من "الوضع القائم".

وتابع: في عام 2017 منع الاحتلال إجراء عمليات الصيانة، في المسجد الأقصى، أي إذا حاول مهندسو لجنة الإعمار إصلاح حتى بلاطة في المسجد تعتقلهم قوات الاحتلال، ثم حاول في عام 2019 قضم مصلى باب الرحمة، وفي ذات العام اغتصبت سلطات الاحتلال حق ترميم السور الجنوبي الغربي للمسجد الأقصى، وحتى اليوم لا تعلم الأوقاف طبيعة الأعمال التي تنفذ في تلك المنطقة، وبعد إحراق مركز شرطة الاحتلال قرب قبة الصخرة أشرفت هي على إصلاحه وإضافة غرفتين له، وهذا تكريس لمراحل سلب الصلاحيات من الأوقاف الأردنية.

وذكر أن الاحتلال منع تصليح النوافذ التي تضررت خلال العدوان على المسجد الأقصى، في السنوات الماضية، وقال: أصبحنا أمام حالة منع الإعمار والصيانة أو توفير البنية التحتية، الاحتلال يريد السيطرة على هذه الصلاحيات، أو دفع الأوقاف نحو "التكيف" مع هذه الحالة من خلال التقاعد مع مقاولين خارجيين يحصلون على موافقة الاحتلال.

وقال: فكرة وجود من يدير المسجد الأقصى كمقدس إسلامي كوحدة واحدة، الاحتلال نجح في انهائها، الاحتلال منع حراس المسجد من التواجد في الساحة الشرقية خلال اقتحامات المستوطنين، في 2022 و2023 سمع الحراس نفخ البوق من قبل المستوطنين، ولكن لم نر صورة واحدة للحدث، لأن الاحتلال منعهم من الوصول للمنطقة.

أي دور للأردن والسلطة والدول العربية؟

ويرى الكاتب راسم عبيدات أن "الأردن والسلطة الفلسطينية وكل الدول العربية والإسلامية اكتفت بدور الشجب والاستنكار ولا تتخذ مواقف عملية للتصدي لهذه المخططات".

وقال: نتحدث عن قضم "الوصاية الأردنية" على المسجد الأقصى في ظل إجراءات الاحتلال، الجماعات الاستيطانية تشن هجمة على مصلى باب الرحمة بدعم من حكومة الاحتلال، لتنفيذ مخططاتها لتحويله لــ"كنيس" يهودي وبناء مدرسة تلمودية في الساحة أمامه.

وأشار إلى العدوان المستمر على باب الأسباط الذي يرى الاحتلال أنه مدخل أساسي للبلدة القديمة والمسجد الأقصى في سياق محاولة تحقيق هذه المخططات.

وأضاف: الاحتلال يخطط لنزع القدسية عن كل ساحات المسجد الأقصى، المعروفة لدينا إسلامياً، ووضعها تحت سيادة بلدية الاحتلال في القدس.

وأكد أن الاتفاقيات التطبيعية التي عقدتها دول عربية برعاية الولايات المتحدة تشجع على هذه المخططات، وقال: الولايات المتحدة تستخدم مصطلح "الحرم الشريف" المستخدم إسرائيلياً ويطرحون فكرة "حرية الوصول لأماكن العبادة" وهي عبارة فضفاضة تسمح للمستوطنين باقتحام المسجد وأداء الصلوات التلمودية فيه، ولم نسمع عن موقف عربي أو إسلامي رسمي يلزم الاحتلال باحترام قدسية المسجد أو الوصاية الأردنية.

الإعلام والأقصى... بين "الترند" وصناعة "القضية"

واعتبر أن معركة المسجد الأقصى "خسرتها الأمة" منذ إحراقه من قبل مستوطن، في عام 1996، وأشار إلى مقولة رئيس حكومة الاحتلال حينها غولدا مائير التي كانت خائفة من ردة الفعل العربية والإسلامية بينما لم يتحرك أحد لنصرة المسجد.

وحول استراتيجية التغطية الإعلامية العربية والفلسطينية للاعتداءات على المسجد الأقصى، يقول الباحث عبد الله معروف: الاهتمام الإعلامي بالمسجد الأقصى وقت الأحداث غير غريب، لأن الإعلام يبحث عن "التريند" أو الخبر العاجل، لكن الغائب عن الإعلام العربي هو بناء استراتيجية في كيفية النظر لما يجري في القدس والأقصى، وليس فقط في تكرار أخبار الاقتحامات والاعتداءات.

وأضاف: مسؤولية الإعلام في بناء استراتيجية حول قضية الأقصى والقدس في أنها مسألة حياة تتعلق بكل إنسان عربي ومسلم، يجب أن يحول الإعلام العربي والإسلامي جانباً من الحياة اليومية للأمة، وهذا لا يتعلق فقط بتغطية أخبار الاقتحامات، بل من خلال حزمة متنوعة بين الإخباري والدرامي والفني.

وتابع: يجب تذكير المتابع العربي والإسلامي بقضية الأقصى والقدس يومياً وهذا دور الإعلام، أي أن يساهم في بناء الأفكار، وأن تكون قضية حياته اليومية.

المستقبل: تحديات خطيرة والمقاومة ممكنة

وأكد الباحث زياد ابحيص أن الجماعات الاستيطانية ترى في حكومة الاحتلال الحالية "فرصة ذهبية" يجب استغلالها، وزيادة أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى، وأوضح: المتوقع تضاعف جمهور جماعات "الهيكل" لأربع أضعاف، بمعنى أن يزيد المتوسط اليومي لأعداد المقتحمين من 200 مقتحم إلى 800، وأعلى عدد مقتحمين من المتوقع أن يصل إلى 9000، والمؤشر السنوي قد يصل إلى 100 ألف، وهذا يعني أن عدد المصلين والحراس والمتواجدين في جوار المسجد قد يصبح أقل من المستوطنين المقتحمين، وهذا سينقل المسجد من خانة المقدس الإسلامي الذي يتعرض للعدوان إلى مقدس "مشترك" تمارس فيه الصلوات التلمودية أيضاً.

واعتبر أن استكشاف شرطة الاحتلال فكرة إدخال المستوطنين من باب الأسباط، بسبب أن الباب أمامه ساحة الغزالي وخلفها موقف مركبات، وبالتالي يمكن لها استخدامها كساحة انتظار للمستوطنين الذين يستعدون لاقتحام الأقصى، والانسحاب دون المرور بالأحياء العربية والإسلامية، وهذا يعني مضاعفة أعداد شرطة الاحتلال ومراكزها.

ويرى أن قضية المسجد الأقصى ستنفجر في الفترة المقبلة وقد تقود لــ"مواجهة شاملة"، وقال: في قضايا أصغر من هذا مثل محاولة إغلاق المسجد الأقصى في بعض الأعياد اليهودية، عام 2015، ووضع البوابات الإلكترونية أشعلت هبات جماهيرية وعمليات للمقاومة وتفاعلاً خارجياً.

وأكد أن هذا التحدي يفرض على الفلسطينيين والعرب والمسلمين "إعداداً مختلفاً للمواجهة واستعادة الرباط في نطاق أوسع من القدس واستعادة الاعتكاف في الوقت الذي يناسب المسلمين والمصلين وعدم منح الاحتلال فرصة الاستفراد بالمسجد الأقصى".

وتابع: التصدي للخطر الحالي على المسجد الأقصى ممكن وضمن حدود إمكانياتنا بشرط أن نعتبر قضيته أولوية، المتوقع من الجميع أن تصبح المعركة على المسجد أكثر حضوراً وإلحاحاً، وتصبح المراحل أكثر قرباً، ربما سنذهب لمواجهات تفصل بينها شهور قليلة في السنة.

استعادة حيوية الشارع المقدسي

وحول المطلوب لاستعادة الشارع المقدسي المبادرة في الدفاع عن الأقصى، قال الكاتب راسم عبيدات: قضية الأقصى تشكل أهمية فائقة لدى المقدسيين، وطوال التاريخ شكلوا الخزان البشري في مشروع التصدي لمخططات الاحتلال، في الأقصى والقدس، ونستذكر هبة الشهيد محمد أبو خضير ثم انتفاضة السكاكين ولاحقاً هبة البوابات الإلكترونية، وقد حول شعبنا سجاد الصلاة إلى مقاومة في وجه الاحتلال، ثم أفشل شعبنا مشروع السيطرة على مشروع باب الرحمة، وشاهدنا هبات باب العامود والشيخ جراح وتدخل المقاومة لتوحيد الساحات الفلسطينية.

وتابع: إذا ما بذلت جهود حقيقية وتظافرت في إطار التنسيق والتكامل ما بين الداخل والقدس والخارج فإن الحراك الشعبي سيستعيد قوته.

وأكد على ضرورة تكريس أن قضية القدس والأقصى هي لكل الشعوب العربية والإسلامية من خلال تكثيف الفعاليات بأشكالها المختلفة.

واعتبر أن الفلسطينيين في القدس يتعرضون لحرب شاملة من خلال التضييق على التعليم، وحملات الاعتقالات، والإبعاد، وهدم المنازل، وقال: نحتاج إلى حراك عربي وإسلامي والارتقاء إلى مواقف ترتقي لحجم الخطر الذي يتعرض له المسجد الأقصى وترك الاستجداء بالولايات المتحدة والمؤسسات الدولية التي أكدت مواقفها أنها تدعم الاحتلال.