فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: خفّضت كبرى شركات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف الائتماني لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز"، أنها خفّضت التصنيف الائتماني الإسرائيلي من "إيجابي" إلى "مستقر"، بسبب "الطريقة التي تحاول بها الحكومة الإسرائيلية تمرير التعديلات القضائية دون البحث عن توافق واسع".

وبينت الوكالة أن التعديلات المذكورة شكلت هزة للاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي أضعفت المؤسسات، وسط عجز عن التقدم بشكل أكبر.

ومع ذلك؛ نوهت الوكالة إلى أنه في حال التوصل إلى حل دون تعميق التوترات فتعيد النظر في قرارها وتدرس إعادة التصنيف الإيجابي.

وتشهد دولة الاحتلال موجة من التظاهرات العارمة التي يشارك فيها مئات الآلاف في عدة مدن رئيسية، احتجاجا على سعي حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو لتمرير تغييرات قضائية يقول معارضوها إنها تُعد تغوّلًا من السلطة التنفيذية على القضائية.

يأتي إعلان موديز بعد أن تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ في الأيام الأخيرة مع المديرين التنفيذيين للشركة في محاولة لإقناعهم بعدم خفض توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل. 

ماذا يعني ذلك؟

يُمنح تصنيف ائتماني في جميع أنحاء العالم للبلدان والشركات والأفراد ويحدد قدرتهم على سداد القروض التي يطلبون الحصول عليها.

يعتمد الترتيب على القوة والاستقرار المالي لمواطن أو شركة أو دولة. تؤخذ بيانات السجل المالي في الاعتبار، على سبيل المثال ما إذا كانت الديون قد تم تسديدها دائمًا في الوقت المحدد؛ وحالة أصول المقترض، هل يمتلك المواطن أو الشركة، على سبيل المثال، شققًا أو مكاتب أو أصولا تساوي المال؛ ورأس المال المستقل، على سبيل المثال، إذا كان للدولة أصول عديدة أو كان للمواطن أسهم؛ ومدى الالتزامات الموجودة بالفعل.

عندما ينخفض ​​التصنيف الائتماني، ترتفع الفائدة على القروض بالفعل ويزداد العبء الاقتصادي على المقترض.

وكان نتنياهو قد أعلن في 27 مارس/آذار الماضي، على وقع تظاهرات جماهيرة حاشدة، وإضرابات واسعة النطاق شملت مرافق حيوية، تعليق خطة إصلاح القضاء حتى الدورة الصيفية للكنيست، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتشمل الخطة سيطرة الحكومة على تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، التي لن يكون بإمكانها الاعتراض على قوانين تم تمريرها بأغلبية 61 صوتا في الكنيست (يملك تحالف نتنياهو 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست).

وبعدها، أعلن الرئيس هرتسوغ استضافته لحوار بين الائتلاف الحكومي والمعارضة بقيادة يائير لابيد، في محاولة للتوصل إلى حل وسط، لكن حركات الاحتجاج التي تشكك في نوايا نتنياهو، أعلنت الاستمرار في التظاهرات لحين تجميد الخطة بشكل نهائي.