فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أعلنت كتل صحفية فلسطينية عن مقاطعة المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه نقابة الصحفيين، في رام الله وغزة، بالتزامن اليوم ووصفته بأنه "يطيل في الحالة التي ينتقدها غالبية الصحفيين" و"انحراف عن مطالب الحراكات الصحفية".

كتلة الصحفي المستقل قالت إن "الجهود التي تبذلها النقابة ومعها منظمات أهلية لتمرير عقد المجلس الاستثنائي، كان من الأفضل أن تبذل لعقد المؤتمر العام الطبيعي وليس الاستثنائي"، واعتبرت أن "إجراءات انعقاد المجلس الاستثنائي حسب النظام الداخلي (غير مقر) 2010، لم تلتزم بطلب ثلث أعضاء الهيئة العامة، بل جاء بناء على رغبة الأمانة العامة، ودون الإعلان الرسمي عن أعضاء هذه المؤتمر".

الكتلة أكدت أن إقرار أي تعديلات أو إضافات على النظام الداخلي للنقابة "ليس من حق أي أحد الا الهيئة العامة للنقابة في مؤتمرها العام الطبيعي، وليس أي مؤتمر استثنائي آخر"، وقالت إن الاستعانة بمنظمات أهلية وحقوقية لتمرير هذا المطلب في الوسط الصحافي ليس سوى "استثناء" يراد به "الاطالة".

وشددت على "رفضها لتدخلات منظمات أهلية وحقوقية في شكل واليات الدعوات لانتخابات النقابة لأن هذا من حق الصحافيين والصحافيات أنفسهم"، وقالت: حينما يعجز الجسم الصحافي عن إدارة نفسه بنفسه فلا داع لوجوده، وهناك طرق وقنوات نقابية تدركها نقابة الصحافيين جيداً.

ودعت الكتلة الى مقاطعة المؤتمر الاستثنائي الذي دعت اليه الأمانة العامة، وطالبت الأمانة العامة لنقابة الصحافيين بالإعلان عن أعضاء الهيئة العامة، وتحديد موعد نهائي وقطعي، لا رجعة عنه، لعقد المؤتمر العام لنقابة الصحافيين.

وترى الكتلة أن المؤتمر يجب أن يتضمن "بحث وإقرار أي تعديلات على النظام الداخلي المعمول به في العام 2010، والتقريرين (الإداري والمالي) خلال الأعوام العشرة الماضية، وإجراء الانتخابات وفق الأصول ووفق النظام المتبع، أو وفق النظام الذي يتم اعتماده في اجتماع الهيئة العامة، على قاعدة ان الهيئة العامة هي سيدة نفسها".

وأعلن حراك الصحفيين عن مقاطعة المؤتمر بعد "التعديلات الواردة واستنفاذ كل الجهود للمشاركة في مؤتمر قانوني".

وقال إن أسباب المقاطعة هي "الظروف والمخالفات الصريحة للقانون والنظام في إجراء المؤتمر الاستثنائي"، والتي تمثلت بــ"رفض الإفصاح عن أسماء أعضاء الهيئة العامة للمشاركين في المؤتمر، إضافة إلى غياب آليات منطقية لنقاش النظام الداخلي المعدل".

وأكد التجمع الإعلامي على مقاطعة المؤتمر واعتبر أنه "انحراف عن أهدافه التي أعلن عنها في وقت سابق بين الأطر الفلسطينية ومؤسسة فلسطينيات والهيئة المستقلة لحقوق للإنسان"، وأشار إلى "تجاوزات قانونية  أقرت بوجودها الهيئة المستقلة في بيانها يوم 26 يناير، وغياب المبادئ والأعراف النقابية المعمول بها".

ومن بين "التجاوزات" التي ذكرها التجمع "إجراء تعديلات واسعة على نصوص ومواد النظام الداخلي واعتمادها دون إقرارها من الهيئة العامة للنقابة ونشرها على الوقع الرسمي للنقابة على أنها القانون الداخلي للنقابة، ورفض الأمانة العامة نشر سجل أعضاء النقابة حتى ساعة إصدار البيان".

وأكد على "ضرورة إجراء انتخابات عاجلة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، وفقا للنظام والقوانين المرعية والمتبعة"، وشدد على أن إجراءات القائمين على النقابة "ترسخ حالة الانقسام الموجودة في الجسم الصحفي".

وقال: ما يجري هو إمعان في التفرد بالنقابة التي من المفترض أن تكون جسماً نقابياً يشارك فيه كافة الصحفيين الفلسطينيين ولا تستأثر به جهة سياسية واحدة.

واعتبر أن "ما يتمخض عن المؤتمر الاستثنائي غير ملزم للصحفيين وفاقد للأهلية القانونية والنقابية"، ودعا إلى "تشكيل لجنة من الأطر والكتل للإشراف على النقابة لمدة عام واحد من أجل التجهيز لانتخابات نزيهة وشفافة".

وشدد على أن "القائمين الآن على النقابة فاقدي الشرعية لأنهم لم يأتوا عبر صندوق الانتخابات".

ومن بين مطالب التجمع "تشكيل لجنة عضويات مهنية تشارك فيها الهيئات الحقوقية في فلسطين ونقابة المحامين لغربلة سجل أعضاء النقابة ومنح العضويات لكل من يستحقها".

وانضمت كتلة الصحفي الفلسطيني إلى المقاطعين، وبررت القرار بـ"عدم توفر الأسس القانونية السليمة، وعدم التعاطي مع مبادرة وحراك الصحفيين الذين طالبوا بإجراء إصلاح للنظام الداخلي بما يضمن أن تكون أي إنتخابات مقبلة ديمقراطية وشفافة ،ورفض الأمانة العامة نشر سجل أعضاء النقابة". 

واعتبرت أن المؤتمر "مسرحية ستؤدي إلى تكريس نظام الفئوية داخل نقابة لا تمثل الجميع"، حسب وصفها.