الضفة المحتلة - خاص شبكة قُدس: تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقال 5 شبان فلسطينيين ضمن ما يسمى بـ "الاعتقالات الإدارية".
والمعتقلون الخمسة هم: باسم فليان الموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، مصعب اشتية الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله، أنور السخل الموقوف لدى اللجنة الأمنية في أريحا، ومحمد علاوي الموقوف كذلك لدى اللجنة الأمنية في أريحا، وعميد طبيلة.
عن الاعتقال الإداري
المحامي ومدير مؤسسة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، قال في لقاء خاص عبر "شبكة قُدس"، إن الاعتقال الإداري لدى الأجهزة الأمنية يكون على ذمة مدير الجهاز وهذا أمر غير منصوص عليه في القانون، أو أن يتم اعتقاله بتعسف من المحافظ في استغلال صلاحياته.
وأضاف: الاعتقال الإداري هو قرار إداري يصدر عن إما المحافظ أو مدير الجهاز في مركز التوقيف، بتوقيف شخص بطريقة قانونية دون عرضه على المحكمة، دون توجيه تهم له أو تحديد مدة للاعتقال، مع منعه من لقاء المحامين أو الاتصال بذويه.
ويرى كراجة، أن الموقوفين إداريا لدى الأجهزة الأمنية محرومون من كافة أشكال المحاكمة العادلة.
امتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم
بحسب كراجة، فإن جميع المعتقلين إداريا، صادرة بحقهم قرارات بالإفراج عن المحاكم الفلسطينية، دون الامتثال لتنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية.
وأشار كراجة، إلى أنه "من المعيب وجود اعتقال إداري لدى الأجهزة الأمنية رغم صدور الكثير من القرارات من المحكمة العليا الفلسطينية باعتبار التوقيف على ذمة المحافظ هو اعتقال تعسفي وتعد على سلطة المحكمة، وحجز للحرية".
وأوضح، أنه على النائب العام بحسب القانون الفلسطيني، فيما لو كان هناك شخص ججزت حريته بشكل تعسفي أن يحرك دعوة ضد مرتكبيه، مؤكدا أن الاعتقال الإداري تهمة يعاقب عليها القانون.
