الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، إن المشغلين في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 سيشرعون بتحويل رواتب العمال إلى البنوك الفلسطينية، بداية الشهر المقبل.

وأوضح سعد في لقاء مع "شبكة قدس" أن سلطات الاحتلال فرضت على المشغلين الإسرائيليين والمقاولين الفلسطينيين شروطاً من بينها أن يكون وضع العامل "قانونياً"، حسب وصفها، وأن يجري تحويل راتبه عبر البنك.

وأشار إلى أن العادة في مواقع العمل في الداخل هو أن يحصل العامل على مستحقاته، بشكل يومي أو أسبوعي، وبعد هذا القانون سيجري تحويل راتبه كاملاً كل شهر إلى البنوك الفلسطينية.

وتعليقاً على المخاوف لدى العمال من فرض ضرائب عليهم في الجانب الفلسطيني، قال سعد: سلطة النقد والحكومة الفلسطينية أعلنت أن حسابات العمال في البنوك شخصية ولن يمس بها أحد.

وحول العمال الذين يدخلون للعمل "دون تصاريح" من سلطات الاحتلال، أضاف: كثير من العمال الذين لا يملكون التصاريح يحرمون من حقوقهم، وأوضح مثال قضية العامل من مخيم عسكر الذي سقط عليه الحائط خلال عمله في الداخل وترك في الشارع دون تقديم مساعدة له، لولا أن صحفية شاهدته ونقلت الصور.

ماذا وراء القرار؟

سلطة السكان والهجرة في دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت قد نشرت قرار تحويل رواتب العمال إلى البنوك الفلسطينية، قبل شهر ونصف من الإعلان الفلسطيني.

وفي تفاصيل القرار، يظهر أن البنك الإسرائيلي يرفض تحويل الراتب إلى البنك الفلسطيني إذا كان تصريح العامل ينتهي في نهاية الشهر، كما أن العامل الذي لا يملك تصريحاً لا يحول راتبه إلى البنوك الفلسطينية، وهذا يعني أن الدفع المباشر قد لا يكون متاحاً بعد القرار.

ويتيح القرار للبنوك الإسرائيلية الاطلاع على تفاصيل حساب العامل، في البنوك الفلسطينية.

رئيس إدارة "العمالة الأجنبية" في دولة الاحتلال، عينبال مشاش، اعتبر أن القرار "مهم" و"ينسجم مع السياسة العامة لتقليص استخدام النقد في إسرائيل" وتمنى أن يؤدي إلى "تقليص هذه الظاهرة"، حسب وصفه.

رسوم التحويل… من يتحملها؟

المختص في شؤون العمال والهجرة في دولة الاحتلال، الإسرائيلي حاييم زوبيدة، قال في مقال في صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن التحويل المصرفي من "إسرائيل" إلى البنوك الفلسطينية يتضمن دفع رسوم عالية وموافقات خاصة، إذ تعتبره سلطات الاحتلال "تحويلاً إلى الخارج".

وذكر المختص أن رسوم التحويل تتراوح بين 20 دولار و60 دولار، وترفض سلطة السكان والهجرة في دولة الاحتلال معالجة قضية من يتحمل مسألة الرسوم، في ظل رفض المشغلين الإسرائيليين تحمل مسؤوليتها.

زوبيدة  نقل عن ممثلي أصحاب العمل الإسرائيليين قولهم:  نحن ندفع الراتب الكامل، بما في ذلك الضرائب، لذلك لا يوجد سبب يدفعنا لدفع مبلغ إضافي… ولذلك، فإن التوجه هو تحمل العمال الفلسطينيين مسؤولية دفع الرسوم وكافة التكاليف المترتبة على العملية.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، خاض العمال في الداخل الفلسطيني المحتل الذين تشير التقديرات إلى أن أعدادهم تزيد عن 140 ألف عامل، عدة إضرابات رفضاً لقرار تحويل الرواتب عبر البنوك، تبعها تصريحات من مسؤولين في السلطة أعلنوا فيها عن "عدم فرض أي ضرائب على رواتب العمال".

مراقبون اعتبروا أن قرار عدم دفع رواتب للعمال الذين لا يحملون التصاريح قد يكون وسيلة أخرى لمنع التسلل إلى الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، بعد شهور من محاولات الاحتلال لمنع هذه الظاهرة عبر نشر قوات في مناطق التماس مع الضفة المحتلة، وتنفيذ إجراءات ميدانية وأمنية، بالإضافة إلى أن ذلك وسيلة لمساعدة السلطة الفلسطينية ضمن ما يعرف بمشروع "تعزيز السلطة".

وفي ظل عدم وجود ضمانات مؤكدة ومثبتة من أن لا يتضرر العامل الفلسطيني بسبب هذه العملية، سيبقى هو الحلقة الأضعف، إذا ما تم الاقتطاع منه لصالح البنوك الإسرائيلية مقابل عمليات التحويل، وأيضا في البنوك الفلسطينية مقابل خدمات إدارة الحساب وغيرها وضرائب للحكومة الفلسطينية.