رام الله - قدس الإخبارية: قرر مجلس نقابة المحامين استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات ومحكمة جرائم الفساد والمحاكم استئناف الجزاء ومحكمة البداية الجزائية بصفتها الاستئنافية من صبيحة يوم غدٍ الإثنين 26 ديسمبر 2022 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022، مع استثناء منها خلال أيام الإثنين والثلاثاء والخميس طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد.

وأضاف المجلس: "تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والتسوية وأمام النيابات العامة والعسكرية وأمام كافة المؤسسات العامة وإخلاء مقرات المحاكم من المحامين طيلة يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022 ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والمدد القانونية".

ودعا مجلس النقابة ممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي وممثلي النقابات والمنظمات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى اجتماع موسع يوم الأربعاء المقبل 28 ديسمبر 2022 الساعة الثانية عشر ظهرا لمناقشة توحيد الجهود لإطلاق حملة وطنية واسعة للضغط لإجراء الانتخابات العامة وأن يكون إجراؤها في القدس المحتلة عنوان اشتباك مع المحتل بالتزامن مع حملة دولية ضاغطة على الاحتلال عبر النقابات المهنية والعمالية الدولية والمنظمات الإقليمية، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي في ذات اليوم (الأربعاء الموافق 28/12/2022) الساعة الثانية عصرا لتلاوة البيان الختامي الذي سيصدر عن الاجتماع الموسع ودعوة كافة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية والصحفيين لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي المذكور.

وقال المجلس إنه سيعلن لاحقا عن سلسلة اجتماعات لمجلس النقابة في المحافظات بالتزامن مع فعاليات ميدانية ابتداءا من تاريخ 2/1/2023، وانه سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.

وأكد مجلس النقابة في بيانه "أن السبب الرئيسي لحالة الانحدار التي عصفت بالحقوق والحريات العامة واستقلال القضاء وسيادة القانون وقوضت ركائز العدالة في الحالة الفلسطينية هو غياب الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة منذ الانقسام الأسود، وأن غياب الممارسة الديمقراطية وتعطل المجلس التشريعي كسلطة مناط بها صلاحية التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية لمنعها من التعسف والتفرد في الشأن العام أدى إلى هذه الحالة الدستورية المشوهة القائمة على أنقاض القانون الأساسي، وانطلاقا من دور وواجب نقابة المحامين المقدس في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة، يؤكد مجلس النقابة أن معالجة جذر المشكلة أولى من معالجة تداعياتها على الحالة الدستورية في الضفة والقطاع، وأن المخرج الحتمي لإعادة الاعتبار للحياة الدستورية وضمان استقلال القضاء هو الضغط الشعبي لإجراء الانتخابات العامة وفرضها بالإرادة الشعبية والاشتباك مع الاحتلال في القدس المحتلة وتحميله على المستوى الدولي مسؤولية منع إجراؤها".

وتابع المجلس "وقوفا من مجلس النقابة على مسؤولياته الجسام في حماية استقلال نقابة المحامين واستقلال العمل النقابي بشكل عام ودور نقابة المحامين على الصعيد الوطني في حماية سيادة القانون وحق المواطنين في الوصول للعدالة ومواجهة الاستهداف المباشر من السلطة التنفيذية بقصد الهيمنة عليها وسلب قرارها المستقل وإجبارها على الطاعة والإذعان للسلطة التنفيذية معاقبة لها على حراكها الأخير في مواجهة القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية والتنفيذ، وضمن سياق وتوجه عام معلن لإنهاء العمل النقابي وتطويع النقابات المهنية تكريسا لحالة التفرد والهيمنة في إدارة الشأن العام وإطالة أمد تغييب الحياة الديمقراطية في الضفة والقطاع، فقد تداعى مجلس النقابة وبعد أن استنفذ كافة قنوات الحوار لسحب فتيل الأزمة الأخيرة المرتبطة بتعديل جدول رسوم المحاكم ومعاقبة النقابة على مواقفها الرافضة لتقويض استقلال القضاء بإلغاء مصادقة المحامين ونقابتهم على السندات العدلية كضامن قانوني لسلامة مضمون هذه السندات باعتبار ذلك من صلب عمل المحامين، إلى دعوة الكتل النقابية في نقابة المحامين والنقباء والأعضاء السابقون للتشاور ووضعهم بصورة الإجراءات المتخذة من مجلس النقابة وسماع مقترحاتهم لتصعيد المواجهة والحراك النقابي، وأمام ذلك كله، قرر مجلس النقابة ما قرره اعلاه.

تهديد سابق بالتصعيد..

وفي وقتٍ سابق أكد نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور استمرار النقابة في خطواته التصعيدية ضد الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى ورئيسه حتى التراجع عنها بشكل تام.

وقال عاشور لـ "شبكة قدس" إن ما يجري هو إجراء عقابي بالأساس موجه ضد نقابة المحامين الفلسطينيين على خلفية حراكها الأخير وما حققته فيه من نجاحات لصالح الفلسطينيين ولصالح المحامين ككل.

وأضاف نقيب المحامين الفلسطينيين قائلاً: "كل ما يجري الآن هدفه التشويش على عمل المحامين الفلسطينيين ولذلك النقابة قررت اتخاذ إجراءات تصعيدية تمثلت في تعليق العمل مؤقتاً أمام محكمة الجنايات ومحكمة الاستئناف بصفتها محكمة استئناف جنايات".

وشدد على أن هذه الخطوات جاءت نتيجة الارتفاع الباهظ في رسوم المحاكم والغير منطقي وأصبح المواطن العادي بموجبه غير قادر على اللجوء للقضاء، مؤكداً على أنه من الوارد أن يمتد الحراك القائم حاليًا ليصبح مشابهًا لما حصل قبل أشهر في حال لم تستجب الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء لمطالب النقابة.

وتابع: "مطالبنا عادلة وتستهدف مصلحة الفلسطينيين أولاً ونقابة المحامين سيكون لها إجراءات تصعيدية في حال استمرار المماطلة"، مشدداً على أن الأسبوع المقبل سيشهد المزيد من الإجراءات في حال استمرار المماطلة وعدم الاستجابة للمطالب.

وارتفعت أسعار رسوم المحاكم في الضفة المحتلة لحدٍ وصل 100 ضعفٍ في بعض الرسوم، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء منتصف شهر أكتوبر\تشرين الأول الماضي، والمنشور في العدد الأخير من جريدة الوقائع الرسمية نوفمبر\ تشرين الثاني 2022.

وبحسب جدول رسوم المحاكم، الذي اطلعت عليه "شبكة قدس"، ارتفعت رسوم طلبات الحجز الاحتياطي، وإعادة المحاكمة، ووقف البناء أو المنع، ومنع السفر، وتعيين قيم أو وصي أو وكيل، والطلبات الأخرى في محاكم الصلح من دينارين إلى 50 دينارًا أردنيًا، وفي محاكم البدايات من دينارين إلى 200 دينار أردني في زيادة نسبتها 9900٪.

ومن ضمن الرسوم التي شملها الارتفاع، رسوم مصادقة الأحكام القضائية، اذ ارتفعت رسوم تصديق نسخة الأحكام الصادرة من أي محكمة للمتقاضين من دينارين إلى 10 دنانير، ومن 5 دنانير إلى 25 دينارًا لغير المتقاضين، وارتفعت تعهدات الكفالة والتصريح المشفوع بالقسم من دينار أردني واحد إلى 5 دنانير، فيما ارتفع التصديق على أي مستند قضائي يراد استعماله خارج فلسطين من دينارين إلى 25 دينارًا.

ويشير الجدول إلى ارتفاعٍ في الحد الأدنى من رسوم الدعاوى والإجراءات، إذ ارتفع الحد الأدنى من رسوم الدعاوى الأصلية المقدرة القيمة من 10 دنانير إلى 30 دينارًا أردنيًا في محاكم الصلح، ومن 30 دينارًا إلى 1000 دينارِ في محاكم البدايات، كما وارتفعت دعاوى تصحيح الاسم من 10 دنانير إلى 50 دينارًا في الصلح، و100 دينارٍ في البدايات.