نابلس المحتلة - شبكة قُدس: قرر المجلس البلدي لبلدية بيتا في نابلس، عدم السماح ببيع الأراضي أو تأجيرها دون موافقة رسمية من بلدية بيتا تحت طائلة المسؤولية الوطنية والقانونية.  

وذكر المجلس البلدي في بيان له،أن منع بيع الأراضي يشمل الأراضي الواقعة في المنطقة الجنوبية في منطقة جبل صبيح ومحيطها وكافة الأحواض التى كانت تتبع لقرية قبلان ويتما والتى أصبحت جزءا أساسيا من بلدية بيتا بموجب الاتفاق بين قرى قبلان ويتما وكذلك الأراضي الواقعة في المنطقة الشرقية من القرية منطقة العرمة ومحيطها.

ودعت بلدية بيتا الأهالي إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والقانونية والعشائرية من أجل الحفاظ على الأرض، كما ودعت كافة جهات الاختصاص إلى تحمل مسؤوليتها من أجل تطبيق هذا القرار بكل حزم وأن البلدية لن تعترف بأي إجراء لن يمر عبر مصادقتها ومعرفتها وستعبره لاغيا وغير قانوني وستتخذ كافة الإجراءات الضرورية بحق كافة  المخالفين لهذا القرار.

ولاقى قرار بلدية بيتا، دعما من الأهالي الذين أكدوا على أهميته في ظل مساعي الاحتلال الإسرائيلي إلى السيطرة على الأراضي وتوسيع الاستيطان فيها. 

ونشر حزب الليكود، مساء أمس الأربعاء، بيانا جاء فيه أنه تم إحراز "تقدم كبير" في المحادثات مع حزب "قوة يهودية" بزعامة إيتمار بن غبير، لكن وفق تقديرات إسرائيلية من الممكن أن تكون هذه رافعة ضغط إضافية على رئيس الحركة الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، الذي اتفق مع بن غبير على التفاوض ككتلة مشتركة. 

ويدعي بن غبير أنه تمكن من تحقيق "إنجازات أيديولوجية" في التفاوض، مثل تنظيم وضع عشرات البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية في غضون شهرين بعد تشكيل الحكومة، فضلًا عن تنظيم وضع مدرسة حومش الدينية التي تقع داخل بؤرة استيطانية شمال الضفة الغربية.

وأكد حزب الليكود صحة كلام بن غبير، وبحسب بيان للحزب، اتفق نتنياهو وبن غبير على تنظيم وضع المستوطنات العشوائية في غضون 60 يومًا من تشكيل الحكومة، وتعديل قانون فك الارتباط.