رام الله – قدس الإخبارية: تقدم محامي الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، صباح اليوم الإثنين 12 سبتمبر، مجددًا بطلب إلى اللجنة المختصة للنظر في طلب الإفراج المبكر عنه، وذلك من أجل تقديم موعد الجلسة الخاصة في قضيته، والتي كان من المقرر أن تُعقد في شهر نوفمبر القادم.
وأوضح نادي الأسير أنّ هذا الطلب جاء في ضوء ما تضمنه التقرير الطبيّ النهائيّ الذي صدر عن مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ يوم الخميس الماضي حول الحالة الصحية للأسير أبو حميد، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عن ناصر في أيامه الأخيرة.
وبيّن نادي الأسير أنّ هذا الطلب يأتي في إطار محاولات سابقة، رغم وضوح النتيجة التي يمكن أنّ تفضي إليه، وذلك استنادًا لقراءة مصير محاولات سابقة جرت، وتمثلت إما بالمماطلة في إعطاء رد، أو رفض الإفراج.
ولفت نادي الأسير، إلى أنه وفي سنوات سابقة كان "القانون" يتيح الإفراج عن أسير في حالة الأسير ابو حميد، إلى أنّ تعديلات طالت العديد من "التشريعات والقوانين"، وتحوّلت لأداة أكثر تطرفًا وانتقامًا، بحيث أصبح القانون يستثني الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد، وفعليًا أغلقت هذه التعديلات الباب أمام أي إمكانية للإفراج عن حالة كحالة الأسير ناصر أبو حميد.
وكان المحامي قد توجه يوم أمس إلى سجن "الرملة"، لزيارة ناصر، إلا أنّ ناصر لم يقوى على الخروج للزيارة، وتمت الزيارة مع شقيقه الأسير محمد المتواجد معه في سجن "الرملة".
ونقل شقيقه محمد مجددًا ما تم الإعلان عنه سابقًا عن مضمون التقرير الطبيّ النهائيّ الصادر عن مستشفى "أساف هروفيه" حول حالة الأسير أبو حميد، الذي أكّد على المرحلة الحرجة جدا التي وصل لها، وانتهاء محاولات العلاج، وما تضمنه من توصية من الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة.
وكانت مستشفى "أساف هروفيه" قد سلّمت الأسير أبو حميد التقرير الطبيّ النهائيّ بيده، يوم الخميس الماضي، بعد صدور نتائج الفحوص الطبيّة الأخيرة، وجرى إعادته إلى سجن "الرملة".
