رام الله المحتلة - شبكة قُدس: قال مجلس القضاء الأعلى، في بيان له اليوم الأحد، إن فوائد استثمار أموال الأمانات العامة ستذهب لصالح الخزينة العامة.

وأضاف مجلس القضاء الأعلى في توضيح أصدره عقب الانتقادات الواسعة التي طالت قراره استثمار أموال الأمانات، إن "أموال الأمانات حقوق حصرية لأصحابها، يمكنهم استلامها متى شاءوا، وهي مصانة ومحفوظة لا تُمس، وهي مودعة في حسابات أحد البنوك الخاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية".

وأشار، إلى أن "الغرض الأساسي من طرح المزاد يتمثل باختيار البنك الأنسب ضمن منافسة خاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها، بحيث تنمو مبالغ أموال الأمانات عاما بعد آخر، لكون المقبوض يزيد عن المدفوع بكثير".

وأوضح:  دأب مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية، ومنذ عام 2013 على استثمار هذه الأموال من خلال طرح مزاد تتنافس عليه البنوك الخاضعة لإشراف سلطة النقد، بحيث تذهب الفوائد المتحصلة إلى الخزينة العامة. 

وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى؛ يحصل المجلس من البنك الذي يفوز بمزاد الاستثمار، على خدمات إدارية تصب في صالح جمهور المتقاضين، ومنها فتح مكاتب للبنك في المحاكم، والتزام هذه المكاتب بالدوام خارج أوقات عمل فروع البنوك.

وأكد المجلس، أن المزاد ليس مُلزما بأعلى الأسعار، وإنما بحزمة متكاملة من الفوائد والخدمات، على حد وصفه.

ونوه، إلى أنه وفي عام 2019، تم تشكيل لجنة من وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية والإدارية، لمراجعة آليات طرح مزاد استثمار أموال الأمانات للتأكد من انسجام طرح المزاد مع القوانين والأنظمة النافذة، بحيث يتابع ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل دوري إجراءات طرح المزاد.

وأردف: إعلان المزاد الصادر عن وزارة المالية بالتوافق مع مجلس القضاء الأعلى يتفق وأحكام قانون الشراء العام والنظام المالي النافذين.