رام الله - قُدس الإخبارية: قالت المؤسسات التي أغلق جيش الاحتلال مقراتها، في مدينتي رام الله والبيرة، إن القضية سياسية تحت "غطاء قانوني"، وأكدت على عدم ثقتها بالقضاء الإسرائيلي.

وكشفت المؤسسات، في مؤتمر صحفي، أن المحامين الذين رفعوا قضايا أمام القضاء الإسرائيلي ضد إغلاق المؤسسات تعرضوا للتهديدات.

وشددت على أن مزاعم الاحتلال حول أسباب إغلاق المؤسسات، "غير صحيحة"، والاحتلال تحدى المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي.

وقالت إنها "ستستمر بالدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني وتعمل وفق القانون الفلسطيني ولم تكتسب شرعيتها من جيش الاحتلال".

وأضافت: العدالة لا تتحقق إلا بضمان حق المصير لشعبنا وعودة الفلسطينيين إلى منازلهم وأراضيهم ونستمد مشروعيتنا منهم.

وأكدت على استمرار عملها قائلة: بإمكانهم اعتقالنا أو قتلنا أو اتخاذ أي إجراء لكن لن نتراجع.