إن معظم الأسلحة النارية غير القانونية المنتشرة في الضفة الغربية تعود إما لتنظيم فتح أو لمحسوبين عليه، وإما للعشائر الكبيرة. يمكن وصف هذا الواقع بأنه منظم وممنهج وواضح. لا أحد يجرؤ على حمل السلاح واستخدامه، إلا إذا كان مدعوماً و"له ظهر" كما يقولون.
أزعم بأن السلطة و"إسرائيل" تعرفان هذه الأسلحة حق المعرفة، ومع ذلك، لا يحركون ساكناً. "إسرائيل" من جهة، تتسامح مع السلاح طالما لن يهدد أمنها. والسلطة من جهة أخرى، تستثمر في سلاح الفلتان من أوجه عديدة، فهي كسلطة استبدادية غير منتخبة، لا ترغب في خسار المزيد من قواعدها وعناصرها في الشارع، لأنهم هم فقط من يجرؤون على حمل السلاح، ومواجهتهم تعني خسارتهم.
جميع عبارات الإدانة والاستنكار لحادثة إطلاق النار على الدكتور ناصر الدين الشاعر في نابلس وإصابته بجروح، لا تعني شيء، طالما لم تتم مساءلة جنائية حقيقية للمتورطين كافةً، وطالما أن السلطة لم تقرر حتى الآن تنظيف البلد من السلاح غير الشرعي، وتطبيق القانون على الجميع بمساواة، على عناصرها قبل غيرهم.
لن يكون هنا أمن وأمان مع هذا السلاح، لن تكون حرية، ولن تكون عدالة ومساواة، يجب مصادرة الأسلحة غير القانونية بصرف النظر عمنْ يحملها وعن هدفه بدون أي استثناءات... فش استثناء واحد. فإذا كان هنا احترام لمبدأ سيادة القانون، لن يحتاج أحد لحمل السلاح.
