القدس المحتلة - قدس الإخبارية: قالت مؤسسة القدس الدولية إن الاقتحام الواسع الذي نفذه آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى، الخميس، بمناسبة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل"، شكّل أخطر اعتداء على المسجد منذ احتلال القدس عام 1967، معتبرة أنه مثّل إنهاءً عمليًا لـ"الوضع القائم" في المسجد، وافتتح مرحلة جديدة تتطلب العمل على استعادته والتصدي لمحاولات فرض واقع تهويدي جديد.

وأضافت المؤسسة، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن 4288 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى بقيادة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وبرفقة نائب رئيس الكنيست وعدد من أعضائه، وسط إجراءات وفرتها شرطة الاحتلال لفرض وقائع جديدة داخل المسجد.

وأوضحت أن الاحتلال استغل الاقتحام لترسيخ أربعة مسارات رئيسية، شملت تكريس التقسيم الزماني عبر تخصيص المسجد للمستوطنين خلال المناسبة، وتعزيز التقسيم المكاني من خلال نصب مظلة داخل ساحات الأقصى لأول مرة، إلى جانب توسيع أداء الطقوس التلمودية الجماعية في مناطق مختلفة من المسجد، وتقويض صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية عبر فرض سيطرة شرطة الاحتلال على إدارة المسجد وأبوابه وساحاته.

ورأت المؤسسة أن ما جرى يمثل تحولًا خطيرًا، إذ لم تعد الأولوية الحفاظ على "الوضع القائم"، بل العمل على استعادته بعد أن فرض الاحتلال واقعًا جديدًا بالقوة.

ودعت الأردن، بصفته صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، إلى إعلان أن الاحتلال أنهى "الوضع القائم" بالقوة، والتحرك لحشد موقف عربي وإسلامي عاجل لاستعادته، كما طالبت بعقد قمة إسلامية طارئة لمواجهة التصعيد.

وانتقدت المؤسسة مواقف الدول العربية والإسلامية، معتبرة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة دون اتخاذ إجراءات عملية، بما في ذلك مراجعة مسارات التطبيع مع الاحتلال، يشجع على استمرار سياسة فرض الوقائع في المسجد الأقصى.

وأكدت أن حماية المسجد الأقصى تستدعي استعادة معادلة الردع، مشيرة إلى أن الفعل الشعبي الفلسطيني والمقاومة بأشكالها المختلفة يمثلان العامل الأبرز في مواجهة مشاريع التهويد.

وحذرت المؤسسة من أن الفترة الممتدة بين 12 سبتمبر/أيلول و3 أكتوبر/تشرين الأول 2026، والتي تتزامن مع موسم الأعياد اليهودية والانتخابات الإسرائيلية، قد تشهد محاولات غير مسبوقة لفرض تغييرات جديدة في المسجد الأقصى، داعية إلى الاستعداد المبكر للتصدي لها.