واشنطن - قدس الإخبارية: انتقد مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، موقف الاحتلال الإسرائيلي من مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر واحتجاز العمال في ظروف عبودية.

وأكد المكتب في تقريره لعام 2022، أن الاحتلال لا يفعل ما يكفي لمنع الاتجار بالبشر، كما أنها لا تفي بمعايير الحد الأدنى لاجتثاث هذه الظاهرة".

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن التقرير الذي صدر الثلاثاء الماضي، يتطرق لعام 2021، وهو يقسم الدول في العالم إلى 4 مجموعات، و"في عامي 2020 و2021 هبطت إسرائيل إلى مجموعة التصنيف الثانية، إلى جانب كرواتيا، الدانمارك، بريطانيا، كينيا، البرتغال واليابان".

وأوضح التقرير، أن "الحكومة الإسرائيلية لم تحقق في تقارير عن ضحايا عبودية، التي حولتها إليها من منظمات حقوق الإنسان، ولم تبذل الجهود الكافية لتقديم من يشغلون طالبي العمل والمشبوهين بالاتجار بالبشر للمحاكمة، كما أنها اعترفت بعدد أقل من ضحايا الاتجار مقارنة بـ2020 واعتمدت على منظمات حقوق الإنسان للعثور عليهم بدلا من أن تقوم هي نفسها بالعثور عليهم وبمبادرة منها".

ولفت إلى أن "جهاز شرطة الاحتلال هو الجهة الوحيدة المخولة بالاعتراف بضحايا الاتجار بالبشر، والوحدة الخاصة بذلك، بقيت بتشكيلة مقلصة للسنة السادسة على التوالي بصورة أضرت بإعادة تأهيل الضحايا"، مؤكدا أن حكومة الاحتلال "استمرت في تجاهل تجنيد عمال من الخارج في الاتفاقات الثنائية، وبذلك لم تمنع التشغيل بالإكراه في ظل ظروف عمل استغلالية".

وبحسب المعطيات التي جاءت في التقرير، "الحكومة الإسرائيلية في 2021، أبلغت بأن منظمات ومصادر غير حكومية وجهتها إلى 58 شخصا، منهم 51 تم تشخيصهم كضحايا للاتجار بالبشر، في مقابل 74 في 2020، من بينهم 69 تم تشخيصهم كضحايا للاتجار بالبشر، ومن بين ضحايا الاتجار بالبشر الذين اعترف بهم في 2021، 17 كانوا ضحايا للدعارة والاستغلال الجنسي، و34 للعبودية".

وانتقد التقرير ما ورد من معلومات من قبل الاحتلال، تفيد أنه "في 2021 كان في إسرائيل فقط حالتان تمت إدانتهما بجرائم الاتجار بالبشر مقابل 12 حالة في 2020".