فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: طالب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتحقيق في سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
ودعا المركزان، المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، لاتخاذ خطوات فعالة في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان بخصوص احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
جاء ذلك في رسالة، بعث بها المركزان نيابة عن 8 عائلات فلسطينية للإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تم تسليمها إلى المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد والمقرر الخاص في مجال الحقوق الثقافية والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين.
وذكر المركزان، أن الرسالة تم إرسالها بعد أيام من الكشف عن دفت عشرات الجنود المصريين الذين قتلوا في حرب 1967 في مقابر جماعية فوق أنقاض قرية اللطرون المهجرة.
يذكر، أن سياسة الاحتلال المستمرة في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين؛ هي انتهاك للقانون الدولي، بدعم من مؤسسات الاحتلال الرسمية بما فيها القضاء الذي يتواطأ في تمكين مسؤولي الاحتلال في الإفلات من العقاب.
وبحسب بيان صدر اليوم، عن مركز القدس للمساعدة القانونية والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، فإنه لا يمكن تقدير أعداد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال بشكل دقيق، ورغم ذلك تشير التقديرات، إلى أن أعداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة منذ عام 1967 قد بلغ المئات، في حين تم الإفراج عن 4-5 جثامين بين عامي 1991 و2007، وتم توثيق 254 جثمانا في مقابر الأرقام و104 جثامين في الثلاجات.
وأشار البيان، إلى انتقادات المجتمع الدولي لسياسة احتجاز جثامين الشهداء على مر السنوات، بما فيهم الأمم المتحدة.
