رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أعلن النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، أن السلطة الفلسطينية وافقت على قيام الجانب الأمريكي بالفحص الجنائي على الرصاصة التي اغتالت الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وقال النائب العام في لقاء مع قناة الجزيرة، إن السلطة الفلسطينية لن تسلم الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة للاحتلال الإسرائيلي على الإطلاق.
وأعلنت السلطة الفلسطينية نهاية مايو الماضي، نتائج تحقيقها حول اغتيال شيرين أبو عاقلة، والذي خلص إلى أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحافيين في جنين، حيث اغتيلت الصحافيّة شيرين أبو عاقلة.
وأكد النائب العام، أن استهداف الشهيدة "مباشر ومتعمَّد من قِبل الاحتلال"، الذي استمرّ إطلاق النار من قِبل عناصره صوب كلّ من حاول مساعدة الشهيدة.
ولاحقا لإعلان نتائج تحقيق السلطة الفلسطينية باغتيال أبو عاقلة، أعلنت شبكة "الجزيرة" أنها قررت إحالة ملف جريمة اغتيال أبو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكّدت نتائج التحقيق أن "قوات الاحتلال استمرت بإطلاق النار باتجاه كل من حاول أن يساعد شيرين أبو عاقلة"، بحسب ما أفاد الخطيب.
وشدّد الخطيب على أنّ "مجمَل الوقائع تشكل توفر أركان جريمة القتل العمد لشيرين والشروع بالقتل لعلي السمودي"، وهو أحد الصحافيين الذين كانوا يرافقون أبو عاقلة قبيل استشهادها.
وأضاف النائب العام الفلسطيني أن "الوقائع تظهر توفر أركان جريمة حرب والتحقيق سيكون حجر الأساس في ملاحقة المجرمين".
