رام الله المحتلة - شبكة قُدس: قدم رئيس تجمع الكل الفلسطيني، بسام القواسمي، طعنا جديدا في القرار الصادر عن محكمة النقض بصفتها الإدارية والذي قررت فيه في أكتوبر 2021 عدم اختصاصها في النظر في المرسوم الرئاسي القاضي بتأجيل الانتخابات العامة.

وستعقد الجلسة الأولى للنظر في هذا الطعن الجديد في تاريخ 31/5/2022.

وقال القواسمي: "اليوم يصادف مرور سنة كاملة على قرار تأجيل الانتخابات العامة بذريعة القدس، ولكن للأسف الشديد لم تكن هناك أي جدية من قبل القيادة منتهية الولاية لإتمام العملية الانتخابية".

وفي سياق منفصل، حذر القواسمي، من خطورة القرار بقانون المنوي نشره في الجريدة الرسمية، بخصوص وضع الأمانة العامة للمجلس التشريعي بموظفيها ومكوناتها ومرافقها كاملة تحت المسؤولية للمجلس الوطني الفلسطيني.

وقال، إن "إصدار هكذا قرار بقانون يعتبر تحولاً خطيراً في السياسية الفلسطينية، بحيث أن هناك نية لإنهاء السلطة التشريعية والانتخابات العامة، وتحويلها إلى سلطة غير قانونية استبدادية، لا تحترم القانون الأساسي الفلسطيني، وتهدم كل مفاهيم الديمقراطية والمبادئ الأساسية للنظام السياسي والقانون الفلسطيني، وهذه السياسة سوف تلحق الضرر بكل الشعب الفلسطيني ومصالحه العليا ومشروعه الوطني".

ورأى، أن "هذا كله يتناقض مع نصوص وثيقة الاستقلال الفلسطينية والقوانين الفلسطينية، ناهيك عن أن المجلس الوطني الحالي غير قانوني وتشكيلة مخالف للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

 وبحسب القواسمي، فإنه "لا يحق لهذه السلطة المنتهية الولاية والمجلس الوطني غير المنتخب الحديث باسم الشعب الفلسطيني، وعليهم العمل بجدية لإجراء الانتخابات العامة من أجل إيجاد سلطات شرعية منتخبة، تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وإعادة الوحدة إلى شطري الوطن وإنهاء الانقسام البغيض".